پايان نامه حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه های دولتی

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
دانلود پایان نامه حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر عملکرد دستگاه های دولتی.

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فصل اول    1
تاريخچه حسابداري در ايران وجهان    2
سرمايه داري تجاري و رنسانس    4
انقلاب صنعتي    7
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي    8
حسابداري حرفه اي و حسابرسي    9
تاريجچه حسابداري در ايران    11
بايگاني اسناد مالي    13
سيستم پولي    16
اوزان و مقياس‌ها    16
بودجه‌ريزي    17
فصل دوم    19
حسابداری تعهدی:    1
مزایای حسابداری تعهدی:    1
حسابداری نیمه تعهدی:    2
حسابداری تعهدی تعدیل شده:    2
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی    2
مبانی حسابداری    3
مبنای نقدی (کامل)    3
مبنای تعهدی (کامل)    4
مبنای نیمه تعهدی    4
مبنای تعهدی تعدیل شده    4
مبنای نقدی تعدیل شده    5
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا    5
گزارشهای مالی تعهدی    7
سیستمهای مدیریتی تعهدی    7
گزارشگری جامع دولت    9
بودجه بندی تعهدی    9
دیدگاههای موافق و مخالف    10
ناسازه ها و تضادها    12
اهدف اصلی استقرار سیستم حسابداری تعهدی    13
اهداف جانبی استقرار سیستم حسابداری تعهدی    14
آموزش و بهسازی نیروی انسانی مرتبط با سیستم حسابداری تعهدی    14
اصلاح و شفاف‌سازی حساب‌های سنواتی    14
حسابداری بر مبنای نقدی چیست؟    15
حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟    16
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی    17
مزایای مبنای تعهدی    18
ارجحیت‌های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی    19
فصل سوم    21
حسابداری تعهدی و بودجه‌بندی عملیاتی در بخش عمومی    21
اهمیت سیستم گزارشگری مالی در دولتها و موسسه‌های بخش عمومی    22
سیستمهای حسابداری بر مبنای نقدی و تعهدی    23
مزایای اجرای سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی    24
راهکارهایی جهت حل مشکلات اجرایی حسابداری تعهدی    26
بودجه‌بندی عملیاتی    28
چالشها و مشکلات اجرایی نظام بودجه‌‌ریزی عملیاتی    29
حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی    30
علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:    31
موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:    32
خصوصيات سازمانهاي دولتي:    32
ب- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني:    33
ج- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري:    34
د- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:    35
ح- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي    35
ر- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت    36
ز- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني    36
مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاه دولتي:    37
مقاصد اعمال كنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي:    37
خصوصيات سيستم كنترلهاي مالي:    38
علل لزوم استناد به اسناد و مدارك كتبي براي تحقق و ثبت فعاليتهاي مالي در سازمانهاي دولتي:    38
شروط لازم و كافي ايجاد هر حساب مستقل    39
سه نوع كلي حسابهاي مستقل :    39
تفاوتهاي حساب مستقل عمومي با واحدهاي حسابداري مستقل در حسابداري بازرگاني:    40
2- حساب مستقل درآمد   اختصاصي:    41
3- حساب مستقل پروژه هاي عمراني:    41
4- حساب مستقل تامين مالي و بازپرداخت ديون بلندمدت:    41
5- حساب مستقل وجوه دريافتي بابت خدمات خاص    42
خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:    43
لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:    44
طبقه بندي استاندارد براي درآمد  ها و هزينه ها:    45
استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:    45
لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درآمد  ها و انجام هزينه ها:    46
شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:    46
لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:    46
وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:    47
حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:    47
نتیجه‌گیری    48
منابع و مآخذ:    49



 

فصل اول








تاريخچه حسابداري در ايران وجهان
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد. حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.
نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.
همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.
سرمايه داري تجاري و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد. سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد.
رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.
ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد.
ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.
انقلاب صنعتي
سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد. در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.