پاورپوينت تئوري حسابداري ولك ترجمه غلامرضا كرمي فصل چهارم جنبه های اقتصادی نظارت بر گزارشگری مالی

جزئیات و دریافت

تئوری حسابداری 1

فصل چهارم : جنبه های اقتصادی نظارت برگزارشگری مالی

در نهایت بررسی ماهیت تصمیم گیری در شرایط وجود نظارت و تاثیر آن بر افرادی که تحت نظارت قرار می گیرند است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) مامور نظارت بر گزارشگری مالی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس است.(SEC) به کنگره پاسخگو می باشد.گزارشگری مالی فعالیتی تحت نظارت است و نظرات موافق با گزارشگری و مخالف نیز وجود دارد.

نظرات حمایتی از بازارهای غیر نظارتی:

تئوری نمایندگی:توضیح می دهد که چرا مدیران برای افشاء داوطلبانه به مالکان شرکت انگیزه دارند.

تئوری علامت دهی:در بازار سرمایه به دلیل رقابت شرکتها انگیزه دارند که گزارش داوطلبانه منظم برای جذب سرمایه ارائه کنند.

انعقاد قراردادهای خصوصی:استدلال می شود که هر نوع اطلاعاتی که به طور داوطلبانه گزارش نشود را می تواند از طریق انعقاد قرارداد خصوصی با تحلیلگران مالی به دست آورد.

تئوری نمایندگی:

تئوری نمایندگی چارچوبی برای تجزیه و تحلیل انگیزه گزارشگری مالی بین مدیران و مالکان فراهم می کند .تئوری نمایندگی یکی از مهم ترین روابط نمایندگی بین مدیران و مالکان شرکت است. مدیران توسط مالکان استخدام می شوند، تا فعالیتهای شرکت را اداره کنند به این ترتیب یک رابطه نمایندگی ایجاد می شود. طرفهای درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. مالکان علاقه دارند بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار حداکثر شود و مدیران علاقه به حداکثر کردن پاداش دارند.برای نظارت بر قرارداد نمایندگی منعقده بین مدیران و مالکان از گزارشگری مالی منظم که توسط حسابرسان انجام می شود استفاده می کنند که به این نوع گزارشگری معمول، مباشرت یا حسابدهی به مالکان شرکت گویند . گزارشگری منصفانه و سالم حسن شهرت مدیر را افزایش می دهد در نتیجه منجر به پاداش بیشتری برای مدیران است.

تئوری علامت دهی:

تئوری علامت دهی توضیح می دهد در شرایطی که الزامی برای گزارشگری وجود ندارد چرا شرکتها برای گزارش داوطلبانه به بازار سرمایه دارای انگیزه هستند؟

در صورتی که شرکت از نظر گزارشگری مالی خوشنام باشد توانایی شرکت در جذب سرمایه بهبود می یابد . در شرایط گزارشگری منظم فشارهای رقابتی باعث می شود شرکتهای دیگر هر چند نتایجشان خوب نباشد به گزارشگری بپردازند. سکوت در گزارشگری به عنوان خبر بد تفسیر می شود . به این ترتیب شرکتهایی که دارای اخبار بد هستند به گزارشگری نخواهند پرداخت و این وضعیت باعث می شود که شرکتهای دارای خبر بد برای حفظ اعتبار در بازار سرمایه مجبور به افشای نتایج خود باشند .این انگیزه اقتصادی برای گزارشگری (حتی گزارشگری اخبار بد)قلب تئوری علامت دهی در زمینه گزارشگری مالی داوطلبانه است.

فرصتهای انعقاد قرارداد خصوصی:

سومین استدلال حامیان بازارهای غیر نظارتی بر این پیش فرض استوار است که کسی که بخواهد واقعا اطلاعاتی بیشتر از آنچه که به صورت عمومی و رایگان موجود است را به دست آورد می تواند چنین اطلاعاتی را بخرد . خبرنامه هایی در بازار سرمایه وجود دارد که در صورت پرداخت حق اشتراک قابل دسترسی هستند. می توان گفت برای دستیابی به اطلاعات با خود شرکت یا مالکان یا به طور غیر مستقیم با واسطه های مالی نظیر تحلیلگران می توان قرارداد خصوصی منعقد کرد. بر اساس این دیدگاه از این نظر که خود نیروهای بازار می توانند مستقیما در تعیین عرضه و افشای اطلاعات حسابداری دخالت داشته باشند، عقیده بر این است که مداخله در بازار برای افشای اطلاعات ضروری نیست و خواهانی ندارد.

بازارهای تحت نظارت:

نظارت بر بازار را می توان با این استدلال که این کار در جهت منافع عمومی است توجیه کرد.دو دلیل برای دفاع از نظارت مورد استفده قرار می گیرد :

احتمال شکست در سیستم بازار آزاد که به عنوان شکست بازار نامیده می شود.

این احتمال است که بازارهای آزاد در تقابل با اهداف اجتماعی قرار بگیرند

مثلا می توان استدلال کرد بازارهای آزاد، اطلاعات مربوط و کافی را به بازارهای اوراق بهادار ارائه نمی کنند. این امر منجر به آن می شود که مدیران و سایر افراد داخل شرکت (خودی ها)اطلاعاتی داشته باشند که در اختیار سهامداران نیست. علاوه براین، ممکن است اطلاعات موجود در بازارهای غیر نظارتی، قابلیت مقایسه کافی بین شرکتها را فراهم نکنند .یک توجیه فلسفی برای فرآیند تدوین استاندارد _به نام قانونگذاری _بر پایه بهبود تکاملی و تدریجی استانداردهای حسابداری در یک جامعه باز و دموکراتیک قرار دارد.

شکست بازار:

نظرات موافق با نظارت در شرایط شکست بازار مبتنی بر دلایلی است شامل:

عرضه کننده انحصاری اطلاعات

شکست گزارشگری مالی در جلوگیری از تقلبها و ورشکستگیها

ماهیت کالای عمومی داشتن اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

شرکت در نقش عرضه کننده انحصاری اطلاعات:

استدلال می شود شکست بازار به آن دلیل اتفاق می افتد که شرکت عرضه کننده انحصاری اطلاعات درباره ی خود است. در یک بازار نظارتی ملزم کردن شرکتها به افشاء باعث فراهم شدن اطلاعات بیشتر و تحمل بهای تمام شده کمتر برای جامعه می شود. اگر هر کسی بخواهد جداگانه اطلاعات خاص مشخصی درباره ی شرکتها را خریداری نماید نوعی اتلاف منابع اجتماعی است.

در اینجا دو حالت پیش می آید:

ممکن است مخارج این گزارشگری اجباری بسیار ناچیز باشد . زیرا اغلب اطلاعات اصلی به عنوان محصول فرعی سیستمهای حسابداری داخلی تولید می شوند.

ممکن است بهای تولید اطلاعات ناچیز نباشد در چنین شرایطی شرکتها یا بهای نظارت را خود متحمل می شوند یا اینکه آن را به مصرف کننده منتقل می کنند .

 
شکست گزارشگری مالی و حسابرسی:

تقلبات شرکتی کشف نشده توسط حسابرسان و قصور شرکتها نشان می دهد که سیستم گزارشگری مالی برای حفظ منافع عمومی دارای نقص است.بنابراین عقیده بر این است که مقررات بیشتر و بهتر برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی به قصد محافظت از تقلبات و قصور لازم و ضروری است.افزایش نظارت بر گزارشگری مالی شاید احتمال بروز تقلبها و قصورهای کشف نشده را کاهش دهد.اما هرگز نمی تواند به طور کامل آن را حذف کند . حامیان افزایش نظارت باید در نظر داشته باشند که منافع حاصل از نظارت مازاد بر بهای تمام شده آن باشد تا این افزایش نظارت قابل توجیه باشد.

با وجود مقررات حسابداری نمی توان مانع از خلافکاریها و باعث از بین بردن ریسک سرمایه گذاری گردید. برای افزایش کیفیت گزارشهای مالی نیاز به مقررات بیشتر و بهتر است نه اینکه هیچ مقرراتی وجود نداشته باشد .زیرا بیان اطلاعات کارآمد باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران، منصفانه بودن بازار سرمایه، افزایش سرمایه گذاریها و در نهایت افزایش منافع عمومی جامعه می گردد

 
حسابداری در نقش کالای عمومی:

اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی می باشد زیرا اطلاعات می تواند به طور رایگان از فردی به فرد دیگر منتقل شود و هر کسی می تواند محتوا اطلاعات را مصرف کند .کالای عمومی کالایی است که به محض تولید می تواند بدون آنکه فرصت استفاده دیگران را کاهش دهد مورد استفاده قرار بگیرد.انگیزه محدود برای کالای عمومی وجود دارد زیرا نمی توان از تمام مصرف کنندگان بهای آن را دریافت کرد.عده ای که بدون پرداخت وجه کالای عمومی را مصرف می کنند مفت سوار نامیده می شوند. در نتیجه نمی توان تقاضای واقعی بازار برای کالاهای عمومی را تعیین کرد و چون انگیزه ای در تولیدکنندگان برای برآورد ساختن تقاضای واقعی مربوط به کالای عمومی وجود ندارد.کالاهای عمومی کمتر از نیاز تولید می شوند و از این به شکست بازار تفسیر می شود و تنها راه برای افزایش تولید مداخله قانونی است.

اعمال مقررات برای گزارشگری مالی دارای دو ویژگی است:

افزایش قابل مقایسه بودن اعداد حسابداری مربوط به شرکتهای مختلف

افزایش اعتماد بر بازار اوراق بهادار

اهداف اجتماعی حمایت از نظارت:

دو موضوع قابل توجه SEC می باشد:

گزارشگری منصفانه

در گزارشگری منصفانه فرض بر این است، که بازار سرمایه فقط هنگامی منصفانه خواهد بود که تمام سرمایه گذاران بالقوه به طور یکسان به اطلاعات مشابه دسترسی داشته باشند. در نتیجه چنین نظارتی از سرمایه گذاران محافظت می شود.

یکی دیگر از اهداف اجتماعی قابلیت مقایسه است یعنی قابلیت اتکای صورتهای مالی هنگام ارزیابی صورتهای مالی شرکتهای مختلف است.مثلا اگر یک شرکت از روش لایفو و فایفو استفاده کند مقایسه ی نسبتهای جاری این دو شرکت کاری دشوار خواهد بود.

توجیه قانونی تدوین استاندارد:

وظیفه یک نهاد تدوین کننده استاندارد نظیر CAP،APB،FASB و ... در واقع تطبیق بهترین استانداردها از نقطه نظر اجتماعی است. دیدگاه قانونی مفهوم تکاملی بودن را دربر دارد. تکاملی بودن به این معنی که انتظار می رود سیستم مورد نظر تکامل و بهبود یابد . نتایج حاصل از یک سیستم قانونی از قبیل استاندارد های حسابداری ممکن است به لحاظ منطق قیاسی الزاماً صحیح نباشد اما در عوض استاندارد های حاصل بر اساس اینکه آیا به درستی عمل می کنند یا خیر ارزیابی خواهند شد در نتیجه می توان آن ها را اصلاح کرد به این ترتیب می توان گفت رویکرد قانونی رویکردی عملگراست.

مقایسه ی بازار های تحت نظارت با بازارهای غیر نظارتی

مقایسه ی بازار های تحت نظارت با بازارهای غیر نظارتی

نتیجه

با توجه به موارد ذکر شده هر دو حالت دارای مطلوبیتها و موانعی هستند اما جامعه خواهان گزارشگری اجباری هست زیرا اینگونه گزارشگری از طریق انصاف در بازار سرمایه همه را منتفع می سازد ، اطلاعات خصوصی هرچه کم تر باشد ثروت کم تری بین افرادی که این اطلاعات را دارند و و آنها که این اطلاعات را ندارند جابه جا خواهد شد.(اصل پشتوانه نظارت بر اطلاعات محرمانه).همچین  می تواند با افزایش انصاف در بازار سرمایه بهای تمام شده ی اطلاعات را برای جامعه کاهش دهد.

                                                                     یکنواختی بهتر

مثال : استاندارد کردن سیاستهای حسابداری

                                                                  بهبود کیفیت گزارشگری مالی

کاستی های نظارت بر حسابداری:

با توجه به اینکه نظرما نسبت به نظارت بر حسابداری مساعد بود ولی محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد، از قبیل:

Øآیا منابع به کار گرفته شده برای حداکثر کردن رفاه اجتماعی به کار گرفته می شوند یا خیر؟

Ø

Øآیا منابع برای دستیابی به سطحی از بهینگی به کار گرفته شده اند که محدودتر از بهینگی پارتو باشد؟

Ø

Øآیا نظارت برحسابداری منجر به گزارشگری مالی بهینه از جهت کمی و کیفی  می شود یا خیر؟

کاستی های نظارت بر حسابداری:

قاعده ی غیر ممکن بودن :

 اقتصاد دانان به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به سیاستهای نظارتی ای که به طور قطع رفاه اجتماعی را حداکثر سازند غیر ممکن است.

اقتصاد دانان بر این باور هستند که کالاهای عمومی عرضه شده در بازار های تحت نظارت تمایل به تولید شدن بیش از نیاز دارند و در نقطه ی مقابل تولید شدن کم تر از نیار در بازارهای غیر نظارتی که همین باعث ایجاد تناقض در نظارت میشود.

 راه حل :

برای جلوگیری از تمایل به تولید بیش از حد در بازارهای تحت نظارت باید یک سیستم قیمتگذاری در مورد کالاهای عمومی به کار گرفته شود تا به طور کارامد غیر خریداران را از استفاده از این کالاها باز دارد. کلید این کار تقویت حقوق مالکیت  است که مانع استفاده ی رایگان غیر خریداران از کالا شود بنابر این باید گزارشهای حسابداری بهSEC ارائه و از استفاده کنندگان بابت اطلاعات پول دریافت شود.

کاستی های نظارت بر حسابداری:

اگر اطلاعات خریداری شوند استفاده کنندگان انگیزه پیدا میکنند تا اطلاعات را در اختیار مفت سواران قرار ندهند.

در این صورت تقاضای اقتصاد ی واقعی برای اطلاعات قابل تعیین بوده و بهای تمام شده ی تولید،از طریق استفاده کنندگان واقعی قابل بازیافت خواهد بود.

پیامد های منفی نظارت بر حسابداری

(1تخصیص بلقوه بیش از حد منابع اجتماعی به تولید اطلاعات حسابداری که در اختیار عموم قرار میگیرد.

●

(2انتقال ثروت از غیر مصرف کنندگان اطلاعات حسابداری به استفاده کنندگان این اطلاعات.

فرایند نظارت:

نظارت اساسا یک فعالیت سیاسی میباشد که به قصد تامین منافع عمومی انجام می شود.

با توجه به قاعده ی غیر ممکن بودن ضابطه ای برای تعیین اینکه چه سیاستی منافع عمومی را حداکثر می سازد وجود ندارد.

بنا براین راهی برای تعیین نظارت بهینه بر حسابداری وجود نداشته و این نظارت نتیجه فرایندی است که  درست به اندازه ی جنبه ی اقتصادی خود جنبه ی سیاسی هم دارد.

ماهیت سیاسی نظارت:

در سایه وجود دموکراسی،فرایند تدوین  به بخش مهمی از فرایند نظارت تبدیل میشود.منظور از فرایند تدوین این است که  نهاد نظارتی به دنبال دادن فرصت عرض اندام به تمام افراد درگیر است.که این امر در حفظ مشروعت فرایند نظارت نقش موثری دارد.

در نتیجه میتوان دریافت که فرایند تدوین برای بقای سیاسی یک نهاد ضروری بوده و شالوده ی ماندگاری یک نهاد ساختار سیاسی ان می باشد.

برخی بر این باورند که سیاست گذاری برای حسابداری باید بی طرف و غیر سیاسی باشد در حالی که سیاست حسابداری به واسطه ی ماهیت مذاکره ای ان به ناچار سیاسی است.

ماهیت سیاسی نظارت

ناتوانی ناشی از دموکراسی (آرو)

   از نگاه سیستم قانونی ،تصمیم گیری در پرتو فرایند تدوین بسیار آهسته است که البته این ماهیت هرگونه سیاست گذاری مبتنی بر دموکراسی است.سیاست گذاری در سیستم مبتنی بر فرایند تدوین گرچه آهسته است اما مهم دستیابی به توافق نظر است که بر کل فرایند مشروعیت دارد.

                                               پرهزینه بودن تدوین استاندارد ها                   مشکلات FASB ناشی از

                                              غیر قابل فهم بودن آنها                    

رفتار نظارتی:

شامل تئوری گرفتار شدن و تئوری چزخه ی عمر بوده و هر دو گروه اذعان دارند که گروه تحت نظارت به تدریج شروع به استفاده از فرایند نظارت برای ارتقاء منافع شخصی خود هستند که در این صورت فرایند نظارت گرفتار (اسیر دست دیگران ) به نظر میرسد.

تئوری چرخه ی عمر:

یک نهاد نظارتی مراحل معینی را طی میکند، هرچند این مراحل از منافع عمومی آغاز می شود.اما نظارت متعاقبا به ابزاری برای حفاظت از گروه تحت نظارت بدل می شود.

تئوری گرفتار شدن:

کنگره ی امریکا از سال 1976 تا 1978 به بررسی این ادعا که نظارت بر حسابداری گرفتار هشت موسسه بزرگ حسابرسی است پرداخت .

رفتار نظارتی:

قبل از FASB ، نظارت بر حسابداری عمدتا توسط کمیته های فرعی AICPA که شدیدا تحت تاثیر هشت موسسه بزرگ حسابرسی بودند انجام می شد .

اما به دنبال مستقل بودن FASB ، تئوری گرفتار شدن ، حداقل بخشی از اعتبار خود را از دست داده است.

تئوری گرفتار شدن و تئوری چرخه ی عمر،هر دو در مورد نظارت بر حسابداری کاربرد دارند.

رفتار شرکت ها،حسابرسان و مفت سواران:

واکنش مدیران نسبت به استانداردهای نظارتی پیشنهادی

ü نظارت بر حسابداری به هر شکلی که باشد مبلغی بهای تولید را به شرکتها تحمیل میکند.                              مدیران                                مدیران مخالف با این گونه سیاست ها هستند.

ü

üبرخی قوائد ممکن است منجر به افزایش سود گزارش شده ی شرکتها شود که مدیران  دید گاههای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند.

                                                                               موافق                                  

                                                                       مخالف                                        

بنا براین مدیران واکنش های متفاوت نسبت به سیاست های حسابداری پیشنهادی دارند.

رفتار شرکت ها،حسابرسان و مفت سواران:

حسابرسان با حسابرسی قوائد گزارشگری مالی در ارتباط هستند.

حسابرسان از نظارتهایی که به کاهش ریسک حسابرسی می انجامد و به شفافیت بیشتر گزارشگری مالی و استاندارد کردن بیشتر ان منجر می شود حمایت میکند.

با سیاست های پیشنهادی که حوزه ی حسابرسی را به موضوعات ذهنی ای نظیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی و پیش بینی سود می کشاند ، مخالف میباشد.

(ریسک گریز بودن)

جدی ترین مشکل ناشی از رفتار حسابرسان مربوط به گرفتار شدن حسابرسان توسط شرکت های مورد حسابرسی بوده است.که با انعقاد قراردادهای مشاوره ای توسط  مدیران شرکت های بزرگ با حسابرسان بیشتر احساس میشود.حق الزحمه مشاوره ی مدیریت موجب جلوگیری از افزایش حق الزحمه حسابرسی میشود.( راه حل،رنون 2002)

رفتار شرکت ها،حسابرسان و مفت سواران:

تحلیل گران انگیزه ی بالایی برای تقاضای اطلاعات جدید حسابداری دارند تا بتوانند از چنین اطلاعاتی برای خدمات مشاوره ای و خبرنامه های خود استفاده کنند.

FASB باید رفتارمفت سواران را به دقت زیر نظر داشته زیرا انها بر خلاف مدیران و حسابرسان منافع اقتصادی مستقیمی در تولید اطلاعات ندارند از این رو فشار انها شاید به تولید بیشتر اطلاعات منجر شود،البته برخورد با مفت سواران با مشکلات سیاسی همراه است زیرا انها میتوانند مدعی شوند تلاشهایشان در جهت منصفانه تر کردن بازار سرمایه و رقابتی تر کردن آن از طریق گزارشگری رایگان به عموم مردم می باشد.هر چند این ادعا صحیح است،اما این امرموضوع بهای تولید اطلاعات و اینکه چه کسی باید بهای نظارت بر حسابداری را بپردازد نادیده میگیرد.

تسلیم شدن در مقابل فشار گروههای دارای منافع خاص

نظارت بر حسابداری بیشتر با بهبود صورتهای مالی و استاندارد کردن رویه های عمل مرتبط است تا با توسعه افشا.

پیامد های اقتصادی سیاست های اجتماعی:

سیاست های حسابداری  

üموضوعی نیست که صرفا مربوط به کارایی یا بهینه سازی اقتصادی باشد.

üسیاستگذاری برای حسابداری بر توزیع سود وثروت تاثیر گذار است.

(چه کسی چقدر به دست می آورد)

FASB

   پیامد های اقتصادی سیاست های پیشنهادی حسابداری را که در قالب (تاثیر گزارشهای حسابداری بر واحدهای تجاری،دولت،اتحادیه های کارگری،سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان و...تعریف شده در نظر میگیرد.

FASB

   نسبت به بهای تولید و کفایت منافع حاصله برای استفاده کنندگان برون سازمانی حساس است تا بدین ترتیب استاندارد های حسابداری جدید و پر هزینه تضمین شود.

   از این رو در دهه ی 1970با هدف ارزیابی استانداردهای پیشنهادی بر شرکتها در زمینه   پیامد های اقتصادی مطالعاتی انجام داد.

ü

ü

پیامد های اقتصادی سیاست های اجتماعی:

حسابداری سنجش مسئولیت شرکت :

 مورد حمایت کسانی هست که اعتقاد دارند جامعه به عنوان یک کل دارای منافع مشروعی در ارتباط با رفتار شرکت می باشد از این رو شرکت باید پاسخگوی فعالیتهای خود از قبیل روابط با کارکنان،کنترل الودگی و رعایت قوانینی از قبیل حفظ محیط زیست باشد.

مشکل اضافه باراستانداردها :

 این مشکل در ارتباط با شرکتهای کوچکتری هست که سهام آنها در بازار سهام داد و ستد نمی شود (حسابرسان آنها،بر این باورند که استانداردهای حسابداری عمدتا برای شرکتهای بزرگترکه سهام آنها در بازار دادوستد میشوند ایجاد شده اند)

  آنها عقیده دارند برای شرکت های کوچکتر بهای رعایت استانداردها به طور نامتناسبی بیشتر و منافع حاصله کمتر است زیرا اوراق بهادار این شرکتها در بازار سهام مورد معامله قرار نمگیرد.

FASBدر همین رابطه دو استاندارد مرتبط با افشا،SFASهای شماره 14و96 را برای شرکت های کوچکتر معلق کرد.