تحقیق اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
دانلود تحقیق با عنوان اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
در قالب word و 195 صفحه
مقدمه 1
فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 2
مبحث اول ـ عامل ورود زيان 2
گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 2
بند اول ـ مفاهيم 4
1- مفهوم حادثة ناشي از كار 4
2- مفهوم حادثة مربوط به مسير 5
3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 6
بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات
شغلي 8
1- حقوق فرانسه 8
الف- قاعده كلي 8
ب- موارد استثناء 10
2- حقوق ايران 13
الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از
كاركنان همان كارگاه باشد 13
ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد 13
ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد 15
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) 25
بند اول ـ قاعده 25
بند دوم ـ استثنا 28
مبحث دوم ـ ساير اشخاص 31
گفتار اول ـ بيمه‌گران 31
گفتار دوم ـ مسوولين مدني فعل غير 37
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار) 38
گفتار چهارم ـ بيمه شده 39
فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان 42
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌هاي غرامتي 42
گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت 42
گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها 48
بند اول ـ مستمري بازنشستگي 50
بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي 51
بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري 52
بند چهارم ـ مستمري بازماندگان 53
بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن 55
گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت 55
بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه 55
الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع 55
ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي 57
بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد 65
بخشی از متن تحقیق
همچنان كه در دفتر اول ديديم مبناي رجوع سازمان براي استرداد پرداخت‌هايش «قائم مقامي» است. پيش از بررسي شرايط و محدوده رجوع سازمان براين مبنا، نخست بايد به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص يا اشخاصي مي‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص يا اشخاصي قائم مقام مي‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نيست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بيمه شدة زيانديده مي‌شود زيرا پرداخت‌هاي خود را در حق زيانديده انجام مي‌دهد. حتي در مواردي كه سازمان مستقيماً به زيانديده مبلغي پرداخت نمي‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غيرمستقيم معمول است ـ مبالغي را به شخص ثالث پرداخت مي‌كند، باز هم قائم مقام زيانديده مي‌شود زيرا تأمين اجتماعي از اين طريق خسارت او را جبران مي‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمايندگي بيمه‌شدة زيانديده به شخص ثالث مي‌پردازد. با وجود اين، در برخي موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بيمه شده مي‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثة ناشي از كار فوت مي‌شود و سازمان مستمري ناشي از مرگ بيمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمين اجتماعي مي‌پردازد، از آنجا كه اين پرداخت‌ها خسارت بازتابي بازماندگان را جبران مي‌كند، سازمان قائم مقام همين بازماندگان مي‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،رسالة نظري و عملي مسووليت مدني، ج 1، ش 3-267). گاه نيز سازمان قائم مقام بيمه شده و بازمانده، هردو، مي‌شود: در فرضي كه به بيمه شده مستمري از كارافتادگي پرداخت مي‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگي فوت مي‌كند و بازماندگان او مستمري ناشي از مرگ او را دريافت مي‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة اين پرداخت‌ها مي‌خواهد به عامل زيان مراجعه كند، بخشي از رجوع او به قائم مقامي از شخص بيمه شده و بخشي ديگر به قائم مقامي از بازماندگان او صورت مي‌گيرد...