فایل ارزيابي توانايي قانون بنفورد در شناسايي و پيش بيني كشف تقلب مالي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
ارزيابي توانايي قانون بنفورد در شناسايي و پيش‌بيني کشف تقلب مالي
چکيده : هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي و پيش‌بيني کشف تقلب مالي با استفاده از ميزان تطابق پذيري و انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد است. در اين رابطه، داده‌‌هاي ٩٨ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زماني ١٣٩٣- ١٣٨٤ (٩٨٠ مشاهده) بررسي شد. براي دستيابي به اهداف پژوهش، سه فرضيه تدوين گرديد و از مدل رگرسيون چندمتغيرة خطي و لاجيت استفاده شد. نتايج آزمون فرضية اول نشان مي‌دهد توزيع ارقام صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد تبعيت مي‌کند؛ در واقع مي‌توان از اين قانون براي بررسي سوء جريان در صورت‌‌هاي مالي استفاده کرد. براساس يافته‌‌هاي آزمون فرضية دوم، انحراف بالاي صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد، نشان دهندة وجود تقلب مالي است. نتايج فرضية سوم نشان مي‌دهد در سال کشف تقلب، ميزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال‌‌هاي قبل از کشف تقلب کاهش مي‌يابد؛ در واقع ناتواني مديران در دستکاري مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد نسبت به سال‌‌هاي قبل از آن شده است.
مقدمه
با توجه به پژوهش‌‌هاي پيشين در سال‌‌هاي اخير، تشخيص تقلب مالي به موضوع شايان توجهي براي عموم مردم تبديل شده است ؛ چرا که ميزان تقلب مالي به شکلي غيرعادي افزايش يافته است (لاليت و ويراندر، ٢٠١٢). بسياري از استفاده کنندگان مالي ترجيح مي‌دهند که به جاي طي پروسة طولاني مدت و سنتي حسابرسي و حسابداري، همچون بررسي نمونه اي که با ضعف‌‌هاي فراواني در جريان کشف تقلب همراه بود، از روش‌‌هاي تحليلي نوين براي بررسي تقلب استفاده کنند (نيا، ٢٠١٥؛ دالنيال، کامالودين و سانوسي، ٢٠١٤).
پيشينة نظري پژوهش
اطلاعات مالي با کيفيت بالا و قابل اطمينان ماية حيات بازار سرمايه است (دواني و رضايي، ٢٠١٣)؛ چراکه اطلاعات مالي عاري از خطا، چه در قالب اشتباه يا تحريف عامدانه و به طور کلي هرگونه سوءجريان، نقش تعيين کننده اي در موفقيت بازار سرمايه در ايفاي وظيفة انتقال اطلاعات داشته است (پازارچورين و يوکسل، ٢٠٠٥).
پيشينة تجربي پژوهش
ايندرابوديمان و هيدايت (٢٠١٦) در پژوهشي باعنوان «تحليل قانون بنفورد در شرکت ها»، به بررسي رابطة بين تقلب و قانون بنفورد پرداختند و انحراف از قانون بنفورد را ملاکي براي رديابي تقلب در صورت‌‌هاي مالي معرفي کردند. آميرام و همکارانش (٢٠١٥) در پژوهشي با عنوان «خطا در صورت‌‌هاي مالي : شواهدي بر ويژگي‌‌هاي توزيع ارقام صورت‌‌هاي مالي» به بررسي انحراف از قانون بنفورد صورت‌‌هاي مالي و تأثير آن بر بازار سرمايه پرداختند. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که وجود انحراف از قانون بنفورد موجب کاهش بازده سهام مي‌شود.
فرضيه‌‌هاي پژوهش
براي دستيابي به اهداف پژوهش، فرضيه هايي به شرح زير تدوين شده اند:
١. توزيع ارقام صورت‌‌هاي مالي برحسب شرکت سال از توزيع ارقام طبق قانون بنفورد تبعيت مي‌کنند.
٢. انحراف بالاي صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد بيان کنندة وجود تقلب در صورت‌‌هاي مالي است.
٣. در صورت وجود روند نزولي انحراف صورت‌‌هاي مالي شرکت‌‌هاي متقلب از قانون بن فورد در سال‌‌هاي پس از اقدام به تقلب، کشف تقلب مالي قابل پيش‌بيني است.
روش شناسي پژوهش
فرضيه‌‌هاي پژوهش با بهره مندي از مدل‌‌هاي رگرسيوني چندمتغيرة حداقل مربعات و لاجيت و به کمک داده‌‌هاي ترکيبي آزمون شدند.
مدل و متغيرهاي پژوهش
پيش از تشريح مدل‌‌هاي به کار رفته براي آزمون فرضيه ها، نحوة محاسبة متغيرهاي پژوهش (وابسته، مستقل و کنترلي) توضيح داده مي‌شود.
متغير وابسته
متغير وابستة پژوهش، تقلب مالي (Fraud) است. متغير ساختگي با ارزش ١ براي شرکت هايي که بندهاي اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت‌‌هاي مالي آنها، نشان از وجود تحريف با اهميت يا اساسي در صورت‌‌هاي مالي است و حداقل يکي از مصاديق شش گانة تقلب که توسط کميتة تريدوي (١٩٩٩) مطرح شده است را داشته باشند.
متغير مستقل
متغير مستقل پژوهش، انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد (Score –FSD) است. نايجريني (٢٠١١) دو روش قدر مطلق ميانگين انحرافات و آزمون کولموگروف اسميرنوف را براي ارزيابي ميزان انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد معرفي کرد. وي معتقد است که آزمون کولموگروف اسميرنوف براي رديابي ميزان انحراف در سطح شرکت سال از دقت بيشتري برخوردار است، اما در سري‌‌هاي زماني و مقطعي، استفاده از آمارة قدر مطلق ميانگين انحرافات، دقت و کارايي بيشتري دارد.
متغيرهاي کنترلي
متغيرهاي کنترلي براي آزمون فرضية دوم که براساس روابط و مدل‌‌هاي جانبي محاسبه شده است، به دليل حجم زياد اطلاعات و يافته‌‌هاي مدل‌‌هاي جانبي همراه با منابع و معيار اندازه گيري، در جدول ١ به اختصار معرفي شده است.
مدل‌‌هاي استفاده شده براي آزمون فرضيه‌‌هاي پژوهش
فرضية اول پژوهش به تحليل ميزان تبعيت ارقام صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد برحسب شرکت سال مي‌پردازد. با استفاده از روش کولموگروف اسميرنوف مطابق با رابطة ٢، ميزان انحراف ارقام صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد به دست مي‌آيد؛ سپس انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد (FSD-Score) محاسبه شده با مقدار بحراني در سطح اطمينان ٩٥درصد که در رابطة ٤ بيان شده، مقايسه مي‌شود.
يافته‌‌هاي پژوهش
در پژوهش حاضر، فرضية اول براساس روش‌‌هاي آماري اي که در بخش‌‌هاي قبل توضيح داده شد، آزمون مي‌شود. فرضية دوم و سوم نيز به کمک مدل رگرسيوني لاجيت و با استفاده از سطح معناداري آمارة LR، ضريب تعيين مک فادن، نسبت درست نمايي LR و گزينش متغيرها از طريق سطح اهميت آمارة z در نرم افزار Eviews آزمون مي‌شوند.
همچنين با توجه به استفاده از روش تخمين لاجيت براي متغير وابستة محدود صفر يا يک (مدل‌‌هاي دو انتخابي) در فرضيه‌‌هاي دوم و سوم، بررسي فروض کلاسيک مدل‌‌هاي رگرسيوني چند متغيره خطي نياز نيست. شايان ذکر است که براي محاسبة متغيرهاي کنترلي مندرج در جدول ١، فروض کلاسيک مدل‌‌هاي رگرسيون چندمتغيرة خطي بررسي شده است.
يافته‌‌هاي آزمون فرضية اول
براي هر شرکت سال مطابق با رابطة ٢، مقدار FSD-Score محاسبه مي‌شود و با مقدار بحراني اي که براساس رابطة ٤ به دست آمده، مطابقت داده خواهد شد. ابتدا نحوة توزيع ارقام صورت‌‌هاي مالي بررسي شد، در مجموع ٩٨٠ سال شرکت مشتمل بر ٥٥٥٤٦ رقم در صورت‌‌هاي مالي مشاهده شد. در جدول ٢ توزيع اعداد ١ تا ٩ به عنوان عدد اول ارقام صورت‌‌هاي مالي نشان داده شده است.
صورت‌‌هاي مالي
همچنين مطابق با توزيع ارقام در جدول ٢، روند توزيع ارقام در صورت‌‌هاي مالي همانند توزيع قانون بنفورد از عدد ١ تا ٩ به عنوان عدد اول (سمت چپ) ارقام سير نزولي داشته است. در ادامه، احتمال توزيع ارقام در صورت‌‌هاي مالي با توزيع ارقام مطابق با قانون بنفورد مقايسه شده است (جدول ٣).
يافته‌‌هاي آزمون فرضية دوم
جدول ٤ نتايج تحليل وضعيت ميزان انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد شرکت‌‌هاي متقلب را در يک سال قبل از کشف تقلب نشان مي‌دهد.
جدول ٥ نتايج تحليل وضعيت ميزان انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد شرکت‌‌هاي متقلب در دو سال قبل از کشف تقلب را نشان مي‌دهد.
يافته‌‌هاي آزمون فرضية سوم
نتايج جدول ٦، وضعيت ميزان انحراف صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد شرکت‌‌هاي متقلب در سال کشف تقلب مالي را نشان مي‌دهد.
نتيجه گيري و پيشنهادها
براساس آزمون فرضية اول، نتايج، پيروي توزيع ارقام در صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد را نشان مي‌دهد. تأييد اين فرضيه که توزيع ارقام صورت‌‌هاي مالي از توزيع ارقام طبق قانون بنفورد تبعيت دارد، نشان از کارايي و درک کامل تري از کاربرد قانون بنفورد در تحقيقات حسابداري است. بسياري از تحقيقات پيشين بدون تأييد فرضية پيروي ارقام صورت‌‌هاي مالي از قانون بنفورد، به بررسي انحراف از قانون بنفورد و متغيرهاي حسابداري پرداخته اند که به نوعي از بررسي فرض اوليه (پايه) براي استفاده از قانون بنفورد غفلت شده است.
فهرست منابع
خانقاه، ج.، موسوي، ف. (١٣٩٤). مروري بر مطالعات و مفاهيم تقلب در حسابداري و حسابرسي. مطالعات
حسابداري و حسابرسي، ١٦(٤)، ٧٣- ٥٨.
رستمي، م.، جعفري درگيري، ا. (١٣٩٥). بررسي قانون بنفورد در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة پژوهش‌‌هاي مديريت در ايران، ١٧(١)، ١١٠-٩٥.
کردستاني، ق.، تاتلي، ر. (١٣٩٥). مروري بر مطالعات و مفاهيم تقلب در حسابداري و حسابرسي، فصلنامة
بررسي‌‌هاي حسابداري و حسابرسي، ٢٣(١)، ٩٦-٧٣.