پیشینه تحقیق ومبانی نظری صادرات
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کرده‌اند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بین‌المللی دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌های توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می‌باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهره‌گیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) می‌توان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می‌تواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می‌تواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم می‌شود (Lachenmaier:2004).
تجارت بر حسب صادرات و واردات تعریف می‌شود و در حالت کلی دو رویکرد بر حسب عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات وجود دارد:
الف- بر پایه عوامل اولیه تولید
رویکردی است که مزیت نسبی بنگاهها بر اساس عوامل تولید اولیه تعیین می‌شود. در این حالت مزیت نسبی از طریق وجود انحصار طبیعی، بر پایه فراوانی عوامل اولیه تولید و ثبات فناوری بنا شده است.
ب- بر پایه فناوری
رویکردی است که مزیت نسبی بر پایه کیفیت محصولات بنگاهها و خدمات اولیه قرار می‌گیرد. در این رویکرد عملکرد صادرات روی سرمایه‌گذاری بنگاهها در بکارگیری فناوری جدید، موجب توسعه محصولات جدید خواهد شد (Ozliclik: 2000).
تجارت خارجی، منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری و جذب فناوری‌های نوین در جهت افزایش توان تولیدی اقتصادی کشور است (ابریشمی: 1375) توجه به صادرات غيرنفتي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نيازمند ايجاد محيط رقابتي براي پيشبرد آن است و اين امر خود حضور گسترده‌تر در بازارهاي جهاني به ويژه عضويت در سازمان تجارت جهاني را ناگزير مي‌سازد. از آنجا كه تجارت در اقتصاد پيچيدة جهان امروز، تجارتي در شرايط مساوي و در عرصة رقابت كامل نيست و موفقيت در آن بدون تدوين سياست‌هاي استراتژيك تجاري توسط مديران اجرايي تقريباً محال مي‌نمايد، پيشرفت مداوم و ارتقاي تجاري، حضور فعال‌تر درعرصه تجارت جهاني و روبرو شدن با راهكار كشورهاي ديگر را مي‌طلبد. بنابراين انضباط، قانون مندي و ثبات در روابط اقتصادي بين المللي كشور و به تبع آن سياست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانين، تصميمات و روابط و فعاليتهاي اقتصادي داخل، نخستين و مهمترين فايدة عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه اين خود باعث مي‌شود، در ميان مدت شرايطي را ايجاد كنيم كه با استفاده از آن استراتژي مشخص‌تري براي صادرات غيرنفتي بويژه در بخش‌هايي كه ايران در آن از مزيت نسبي برخوردار است، داشته باشيم. چنانچه آمارهاي اقتصادي گمرک ايران بيانگر رشد روز افزون ا ين محصولات به نقاط مختلف آسيا و بخش‌هايي از اروپا بوده است.