بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

جزئیات و دریافت

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:81

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14

1-4-1- تعریف زمین موات 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه 16

1-5- حیازت و قاعده سبق 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال 18

1-6-1- مشترکات عمومی 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی 28

1-6-5- فی ء 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات 35

2-1-1- قصد حیازت 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) 36

2-1-2-2- رشد 38

2-1-2-3- عقل 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع» 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت 45

2-3-1- آبهای مباح 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها 47

2-3-2- معدن 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) 50

2-3-4- حیازت های نوین 51

2-3-5- جهول المالک 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات 57

3-2-اجازه اشخاص 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر 61

3-2-3-حیازت اجیر 61

3-3-حیازت به وکالت 62

3-4-شرکت در حیازت 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات 63

3-6-نتیجه گیری 64

3-7-پیشنهادها 65

منابع 67

چکیده انگلیسی 70

چکيده :

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه :

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

 الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزه های دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن می شود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص می باشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه می نماید. توجه به پیشینه ی تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).

جعفری لنگرودی درباره اهلیت حیازت کننده معتقدند:« صغیر ممیز و سفیه هم می توانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز و دیوانه که قصد ندارند نمی توانند»(جعفری لنگرودی،1387).

حمیتی واقف در مورد مال مباح می نویسند:« مال مباح دو نوع است: یکی مباح اصلی و دیگری مال مباح بالعرض، همان طور که اصل 45 قانون اساسی می گوید، در اختیارات حکومت اسلامی است. پس، حیازت آن، موردی ندارد. مال مباح بالعرض، موضوع حیازت مال مباح است. ولی موارد آن هم اندک است و مثال آن، غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستوران ها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض، عمل حقوقی(ایقاع) است و به این وسیله، مالک، مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت، اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد، آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود»(حمیتی واقف،1383).

کنعانی در این مورد می نویسند:« برخلاف احیاء، حیازت فقط با تصرف مال مباح محقق می شود و نیاز به انجام عملیاتی برای تبدیل مال به صورت قابل استفاده وجود ندارد» ایشان در جای دیگر اثر خود نظری بدین مضمون دارند:«اگر شی مورد حیازت، مشمول تعریف مال شود، تملک باید با مجوز مقام صالحه قانونی باشد، لیکن چنانچه شی در حد مقدار حیازت شده مالکیت نداشته باشد، حیازت آن بلا اشکال است»(کنعانی،1387).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق

1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.

3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.

4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق

1- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟

2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟

3- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق

1- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.

2- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.

3- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).

مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،1387).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق

پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و... آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.

در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.

در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر، وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.

و...