فایل بررسی قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره-برداری، انحلال

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری    3
گفتاراول: مفهوم مال فکری    3
بنداول: مال ومعیارمالیت    3
الف: مفهوم مال درلغت    3
ب: مفهوم مال درفقه    3
ج: مفهوممال درحقوق    4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری    5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    8
بنداول: تقسیمات مال    8
الف: تقسیمات مال درفقه    8
ب: تقسیمات مال درحقوق    8
1- اموال مادی    8
2- اموال غیرمادی  یا معنوی    8
2-1- اقسام حق    9
2-1-1- حق غیرمالی    9
2-1-2- حق مالی    9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    9
الف: نظریه ی حق دینی    11
ب: نظریه ی حق عینی    11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت    13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت    14
ج: نظریه ی حق فکری    17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی    19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)    21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری    24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری    24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری    24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی    25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری    25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی    25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات    26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری    26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری    27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    28
الف: انتقال قطعی وبیع    29
ب: انتقال قطعی وهبه    33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری    35
الف: مجوزبهره برداری واجاره    36
1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء    36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص    37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه    39
ج: مجوزبهره برداری واذن    40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع    40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی    43
بنداول: فسخ    43
الف: خیارعیب    43
ب: خیارتدلیس    47
ج: خیاررویت وتخلف وصف    48
د: خیارتبعض صفقه    49
ر: خیارغبن    51
ز: خیارتخلف ازشرط    56
ژ: خیار شرط    62
س: خیارتفلیس    64
ش: خیارتعذرتسلیم    65
بنددوم: اقاله    65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری    67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد    67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری    69
1- مالکیت ادبی وهنری    69
2- مالکیت صنعتی    72
ب: قراردادهای انتقال قطعی    73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)    73
الف: مفهوم قوه قاهره    73
ب: آثارقوه قاهره    76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی    77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد    80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد    80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد    82
بندچهارم: انفساخ    83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن    85
الف: مصادره حق    86
ب: توقیف حق    88
بندششم: ورشکستگی    89
بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد    92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی    98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده    98
الف: مفهوم حقوق معنوی    98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی    99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی    99
2- غیرقابل انتقال بودن    99
ج: انواع حقوق معنوی    100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری    100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)    100
2-1- حق حرمت اثر    101
3-1- حق افشای اثر    101
4-1- حق عدول واسترداد    102
2- مالکیت صنعتی    102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی    102
بنددوم: حق عدول واسترداد    104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر    107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری    107
بنداول: انقضای مدت حمایت    107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری    108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی    109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر    110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری    111
الف: مفهوم پروانه اجباری    112
ب: جهات صدورمجوزاجباری    113
1- مالکیت صنعتی    114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع    114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی    116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی    116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل    118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی    119
2- مالکیت ادبی وهنری    120
2-1- مجوزهای قانونی    120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه    121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث    122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی    124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه    124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار    125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری    125
د: ژنریک یاعام شدن علامت    126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری    127
نتیجه گیری    128
پیشنهاد    133
فهرست منابع    134
 
مقدمه
 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می-بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی-هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این¬گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل¬تر و جامع¬تر داشته باشیم.

بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری می¬پردازیم تا بوسیله¬ی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگی¬های مخصوص به خود نیز می¬باشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع می¬شوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال  فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.  البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده¬اند.
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی¬¬نیاز از تعریف دانستند، اما دسته¬ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها می¬پردازند.
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معامله¬ی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بی¬فایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.
از اینرو می¬توان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب می¬شود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژه¬ی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر می¬رسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب می¬شود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف می¬داند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دسته¬ای از حقوقدانان از آنجا که محدودیت¬های قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره می¬نماییم.
"اموال کلمه¬ای است عربی و جمع مال می¬باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می¬شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد."
"اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد."
"از نظر حقوقی به چیزی مال می¬گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد."
"مال چیزی است که دارای این عناصر باشد:  الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت"
از میان تعاریف بالا به نظر می¬رسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد." از نظر حقوقی به چیزی مال می¬گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد." فقها هم در تعریف مال به گونه¬ای بر این دو شرط نظر داشته¬اند، به گونه¬ای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانسته¬اند.
بند دوم: مفهوم حقوق فکری
پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین می¬توان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب می¬شود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهه¬های اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمره¬ی اموال قرار می¬گیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار،  حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح "مالکیتهای غیرمادی"، "حقوق بر اموال غیر مادی" و "حقوق جلب مشتری" به کار برده¬اند.
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش¬ها و خلاقیت¬های فکری در زمینه¬ی علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید می¬آید. این دسته از حقوق، حقوقی اند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آن شی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری می¬باشد. هدف از حمایت این حقوق ، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینش¬های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعه¬ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.
حقوق مالکیت فکری مشخصه¬های خاصی دارد که آن را از سایر اموال جدا می¬سازد. داشتن دو چهره¬ی مادی و معنوی و همچنین محدودیت¬های حمایت، از جمله آن است در ذیل این خصوصیات را مختصرا توضیح می¬دهیم.

 1- داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشه¬ی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبه¬های مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورنده-اش ارتباط می¬دهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می¬گردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن می¬گوییم، در واقع دو چهره¬ی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نماینده¬ی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیده¬های فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب می¬گردد تا بر¬خلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقل¬وانتقال نداشته باشد.
حق مالی چهره¬ی دیگر و رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر است. به موجب این حق صاحب اثر می¬تواند، از حیث مالی، حق مالی خود را به دیگران منتقل و در برابر آن وجهی دریافت نماید.
2-  محدودیت حمایت
مالکیت¬های فکری با محددیت¬ها و قیود خاص خود همراه است که این قیود ناشی از اقتضا و ویژگی¬های اموال و مالکیت-های فکری هستند. مهمترین محدودیت¬ها بر حقوق مالکیت فکری، محدودیت زمان و محدودیت مکان است. یکی از ویژگی-های مهم حقوق مالکیت فکری ، چنانچه بعدها بدان خواهیم پرداخت محدودیت زمانی یا موقتی بودن بهره¬مندی مالی و اقتصادی از نتایج تلاش¬های فکری می¬باشد. به عبارت دیگر اصولا حقوقی که در خصوص اموال فکری برای صاحبان آن به صورت انحصاری ایجاد می‌شود، محدود به زمان خاصی است و پدید آورنده¬ی اثر فکری در مدت زمان محدودی می¬تواند از منافع مادی اثر بهره¬مند شود.  به طور مثال حق بهره برداری از اختراع یا  مدت زمان حمایت از اختراع 20 سال می¬باشد.
 وجود چنین خصیصه¬ای بدان جهت است که در واقع جامعه می-خواهد با شکستن حق انحصاری پدیدآورنده¬ی اثر، زمینه¬ی انتقال دانش، هنر و تکنولوژی و دیگر فرآیندهای فکری را تسریع نماید.
همچنین اموال فکری صرفا در سرزمین¬ها و قلمرو جغرافیایی خاصی مورد حمایت قرار می¬گیرد.  به عنوان نمونه اختراع تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت می¬شود.
 بنابراین از حیث زمانی و مکانی پدیده¬های فکری از حمایت محدودی برخوردارند. تحمیل محدودیت¬های مکانی هم پیش از هر چیزی به ملاحظات حاکمیتی کشورها باز می¬گردد. به بیان دیگر دولتها نمی¬خواهند با اعطای حق انحصاری به پدید آورنده¬های متبوع کشور¬های دیگر، در داخل کشورشان خود را از آثار علمی و فرهنگی آن¬ها محروم نمایند؛ البته امروزه تصویب معاهدات دوجانبه و چندجانبه مانند کنوانسیون پاریس، برن، موافقتنامه تریپس و کنوانسیون اروپایی اختراع، موجب کم¬رنگ شدن خصیصه¬ی محدودیت مکانی شده و زمینه را برای حمایت فرامرزی از آثار فکری ایجاد نموده است.
البته این محدودیت زمانی و مکانی در خصوص تمامی مصادیق حقوق مالکیت فکری صدق نخواهد کرد، چرا که چنین محدودیتی در خصوص اطلاعات افشا نشده (دانش فنی و اسرار تجاری) وجود ندارد. یعنی، حمایت از آنها مقید به زمان و مکان خاصی نیست.