فایل بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب       
عنوان
چکیده
مقدمه    صفحه
1
2
الف) طرح تحقیق    2
ب) اهمیت موضوع    2
ج)سؤالات تحقیق    3
ه) فرضیات تحقیق    3
و) پیشینه تحقیق    4
ز) روش تحقیق     5
ح) ساماندهی موضوع    5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی    
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم    
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی    10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی    12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی    14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی    14
الف) پیشگیری رشد مدار    14
ب) پیشگیری جامعه مدار    15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی    26
الف) تعریف پیشگیری وضعی    26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی    27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی    29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث    40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی    
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز    45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی    69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی        69
70
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی    
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز     74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق     74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق    76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    88
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    126
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
الف- نشریات و مقالات
ب- رساله و پایان نامه‌ها
ج- قوانین    146
151
152
155
155
    
 

  چکیده
در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه
الف) طرح  تحقیق
در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟
 و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.
پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاري مديريت نشده است. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله اشاره شده است. به نظر مي‌رسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه وجود دارد. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده‌ي قوه قضائيه نهاده است و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي است كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.
امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم، «مدل چند نهادي» است. در اين مدل برنامه‌هاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزه‌ي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا مي‌شود. اجراي سياست‌هاي پيشگيري در ايران مي‌تواند با چالش‌هاي متعددي روبرو شود؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمان‌ها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامه‌ها مي‌تواند از جمله‌ي اين چالش‌ها باشد.
در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند نقش پیشگیری پر اهمیت تر است به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می شود .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات  ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می شود.
در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و بررسی مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.

پ) سؤالات تحقیق
سوال اول - چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟
سوال دوم - در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده است یا خیر ؟

ت) فرضیات تحقیق
فرضیات این پایان نامه بدین شرح بوده است : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی وجود دارد.
می‌توان با اتخاذ تدابیری درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه یک سری آگاهی به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزیرات حکومتی جلوگیری نمود.
مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هر چه باشد در پیشگیری از این نوع جرائم اثر می گذارد.
قانونگذار ایران از امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی غافل نبوده است.

ث) پیشینه تحقیق
در رابطه با تبیین مفهوم پیش گیری مقاله های متعددی وجود دارد که مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند مانند : 1- اصول و مبانی پیشگیری از جرم نوشته فرشید چاله چاله، 2- بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم نوشته حسن آقایی دادبان، 3- جرم و راههاي پیشگیری از آن نوشته مهر انگیز شعاع کاظمی، 4-انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم نوشته ی دکتر علی صفاری، 5- پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ی علی سرمدی و عبدالرضا اصغری و... .
در رابطه با تبیین مفهوم جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مقاله هایی از قبیل 1- صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نوشته ی سید عباس تولیت، 2- وابستگان حرفه ای قوه ی قضاییه و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی نوشته ی اصغر قیم اصغری،3- سازمان تعزیرات حکومتی از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان نوشته امیر حمزه زینالی و علی احمدی 4- قاچاق کالا یا تجارت جرم نوشته ی عبدالله احمدی وپایان نامه هایی از قبیل 5- بررسی صلاحیتهای پیشین و کنونی سازمان تعزیرات حکومتی نوشته ی هوشنگ محمدی گراوند برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز سال 89 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
اما در زمینه ی پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مشخصاً منبعی جامع و کامل با این عنوان وجود ندارد ولی منابعی مورد بهره برداری قرار گرفته است که مثلاً پیشگیری را در یکی از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بررسی نموده اند مانند : 1- بررسی علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سیاست کیفری جمهوری اسلامی  ایران نوشته ی کامران ملکی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان در سال 92 و یا 2- پیش گیری وضعی جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ی علی‌رضا نوری‌نژاد برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 92 و یا منابعی هستند که در کنار مباحث دیگر بخشی را نیز به امر پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی اختصاص داده اند مانند : 3- جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی نوشته ی علی احمدی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 82 .

ج) روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار شده است، روش تحقیق کتابخانه ای بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مطالب ارائه شده است .

چ) ساماندهی موضوع
این تحقیق در دو فصل اصلی تنظیم شده است. با توجه به اینکه لازم است ابتدا ماهیت یک پدیده روشن شود سپس در مورد دیگر مسائل مرتبط با آن صحبت شود ما نیز در فصل اول تحت عنوان " مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی "به تبیین مفهوم پیشگیری و تشریح جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم  و سپس در فصل دوم با عنوان " پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی "از یک سو به تبیین تدابیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر در امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم و از سوی دیگر به بررسی موضع قانونی نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم.

فصل اول
مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی

بخش اول
مفاهیم پیشگیری از جرائم

واژه پيشگيري را از نظر لغوي، جلوگيري كردن، مانع شدن، جلو بستن و يا از پيش جلوي شيوع بيماري يا رويداد و حادثه يا مصيبتي را گرفتن، معنا كرده‌اند. با توجه به معناي لغوي پيشگيري اين واژه هم به معناي پيش‌دستي كردن، پيشي گرفتن و جلوي چيزي رفتن و هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است اما از ميان اين معناها در جرم‌شناسي پيشگيرانه معناي نخست مدنظر است. براساس اين معنا با اتخاذ تدابير و به كارگيري اقدامات مناسب بايد به استقبال جرم رفت و از ارتكاب اين پديده جلوگيري كرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
آقاي گسن، جرم‌شناس فرانسوي، براي پيشگيري يعني «اقدام نسبت به عوامل و فرايندهاي بزهكاري» چهار معيار در نظر گرفته است.
1-اقدامي پيشگيرنده تلقي مي شود كه هدف اصلي آن تضمين پيشگيري از بزهكاري يا «انحرافات جرم گونه» باشد، يعني اقدام مؤثر عليه عوامل يا فرايندهايي كه در بروز بزهكاري و انحراف، نقش تعيين كننده و قاطع ايفا مي كنند.
2-تدابير يا اقدام هاي پيشگيرنده جنبه جمعي دارد، يعني مخاطب آن، كل جمعيت يا گروه يا بخش معيني از آن است.
3-زماني كه هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهاي مجرمانه يا منحرفانه است، اقدام‌ها يا تدابيري پيشگيرانه خوانده مي شود كه قبل از ارتكاب اعمال بزهكارانه يا كجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4- و بالاخره، اگر پيشگيري شامل اعمال تدابير يا اقدامهايي قبل از ارتكاب هر جرم كيفري يا پيش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در اين صورت، اين تدابير يا اقدامها نمي تواند مستقيماً قهرآميز و سركوبگر باشند، زيرا اعمال سركوبي كيفري مستلزم آن است كه جرمي قبلاً ارتكاب يافته باشد.
آقاي گسن با توجه به اين معيارهاي چهارگانه معتقد است كه «پيشگيري شامل مجموع تدابير سياست جنايي- به استثناء تدابير نظام كيفري – مي شود كه غايت يا انحصاري يا لااقل جزئي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدامهاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتر كردن يا كمتر محتمل كردن آنها است».(چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.
از زاویه ای دیگر پيشگيري از جرم را مي‌توان مجموعه اقدامات و تكنيك‌ها اتخاذي توسط جامعه و دولت كه با هدف كاهش ميزان وقوع جرايم اتخاذ مي‌شود تعريف كرد.
بحث پيشگيري از جرم را آن دسته از حقوقداناني پيش كشيدند، كه نظام كيفري را براي كاهش اثرات بزه، كافي نمي‌دانستند و به عنوان نمونه يكي از نخستين پيشگامان اين وادي، جرمی بنتام است. به نحوي كه وي در جستجوي راه حلي مناسب براي محو جرايم به ابزارهاي مكمل انديشيده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در كنار اهرم اعمال كيفر و بهره‌گيري از تأثيرات پيشگيرانه‌ي آن تاكيد نموده است.
شايان ذكر است كه هنگام سخن از پيشگيري، مقصودمان بهره‌گيري از مفهوم موسع آن  است، يعني طيف وسيعي از تدابير كيفري و غيركيفري كه در جهت خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري صورت مي‌گيرد. اعم از واكنش‌هاي جامعه عليه جرم از قبيل مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي، جبران زيانهاي بزه‌ديده، بازپروري مجرمان و همچنين كنش‌هاي اجتماعي كه قبل از وقوع جرايم به منظور خنثي‌سازي عوامل جرم‌زاي خانوادگي، فردي و محيطي انجام مي‌شود.
بنابراين پيشگيري در بردارنده‌ي شيوه‌هاي متعدد كيفري و غيركيفري است، هر چند كه برخي از انديشمندان صرفاً به مفهوم مضيق پيشگيري يعني راهبردهاي پيشگيري غيركيفري (كنشي) باور داشته و ممانعت‌هاي واكنشي از سوي جامعه را از حيطه‌ي نهاد پيشگيري خارج مي‌انگارند كه از جمله اين جرم‌شناسان استاد گسن است كه پيشگيري را مجموعه تدابير سياست جنايي به استثناي تدابير مداخله‌گر نظام كيفري تعريف مي‌كند (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري،ص47).

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی
در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و... و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري،  ص6).
پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.
هدف از تدوین برنامه‌ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:
1-اصلاح، درمان و بازپروری
2-سزادهی و تشدید مجازات
در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آنها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.
هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.
ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.
رويكردهاي موجود در حوزه پيشگيري از جرم سه رويكرد مكانيكي، اصلاحي و تنبيهي خارج نيستند. رويكردهاي مكانيكي، تحليل مكانيكي، وضعيت محور و فرصت‌مدارانه از ارتكاب جرم دارند. در اين رويكرد ارتكاب جرم معلول يك «فرصت» است. اين رويكردها، تحليلي مكانيكي از وقوع جرم نيز ارائه مي‌دهند و جرم را بهترين انتخاب مجرم و معادله ناشي از «هزينه و سود» ارتكاب جرم مي‌دانند. در اين رويكرد مجرم فردي عقلاني تلقي مي‌شود كه حساب‌گر است و هنگامي دست به ارتكاب جرم مي‌زند كه سود حاصل از ارتكاب جرم از هزينه آن بيشتر باشد. اين ايده قبل از اين هم در انديشه‌هاي افرادي چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرايي جزايي» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزايش شدت مجازات مي‌توان مجرم را از ارتكاب جرم بازداشت زيرا در معادله‌ي وي، هزينه‌ي ارتكاب جرم سنگين‌تر از سود ناشي از ارتكاب جرم خواهد شد. اين رويكرد اعتقاد دارد كه مي‌توان با تغيير در شرايط و اوضاع و احوال در مسير ارتكاب جرم از وقوع آن پيشگيري كرد، بنابراين بايد خطر دستگيري، تلاش براي رسيدن به آماج و تلاش براي ارتكاب جرم را افزايش داده و در عين حال، سود حاصل از ارتكاب جرم را كم كرد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مجرمان در هنگام ارتكاب جرم به خطر دستگيري بيشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رويكرد دوم رويكرد اصلاحي است كه سعي دارد تا با حذف علل ريشه‌اي و اجتماعي جرم از وقوع جرم پيشگيري نمايد. رويكرد اصلاحي شامل رويكرد پيشگيري اجتماعي (كه خود به دو شاخه‌ي رويكرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسيم مي‌شود) و پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث است. راهبردهاي پيشگيري‌هاي اجتماعي، راهبردهايي طولاني مدت بوده كه به دنبال مبارزه با علل ريشه‌اي جرم از قبيل تبعيض، فقر، بيكاري، ناكارآمدهاي اقتصادي، نقص در سيستم رفاه اجتماعي و ساير عوامل اجتماعي دارند.
آخرين رويكرد، رويكرد تنبيهي است. رويكردي كه سعي دارد تا از طريق مجازات و بازدارندگي ناشي از آن به پيشگيري از جرم بپردازد.(گروه پژوهشي حقوق جزا و جرم‌شناسي اداره كل پژوهش اطلاع‌رساني، نقد و بررسي لايحه پيشگيري از جرم، ص 223-220) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیهی را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.
اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آنها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی
پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده  به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقي می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آنها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري از جرم،  ص60).
در تمامي كشورهايي كه همانند ايران از نظام حقوق رومي- ژرمني (حقوق نوشته) پيروي مي‌كنند، قانون جايگاهي بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ جرم و مجازاتي بدون نص قانون وجود ندارد. بنابراين پيشگيري از جرم يكي از مباني اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست، به طوري كه بنتام معتقد است قوانين كيفري بر اراده انساني تأثير رواني به جاي مي گذارد و موجب مي شود انسان دانسته و سنجيده در اعمال خود گام بردارد و از پيش، پيامد آن را پيش‌بيني كند، پس عبرت‌انگيزي كيفرها اثر بازدارنده‌اي در بر دارد، اثري كه مشروط به آن است كه فرد قادر باشد، پيش از ارتكاب جرم، سود و زيان خود را محاسبه كند و در اين حال وجود قانوني روشن و دقيق قابل فهم، براي پيشگيري از رفتارهاي ضداجتماعي ضروري و سودمند است.يعني تنظيم فهرستي از جرايم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثير نيكويي در پيشگيري از جرايم خواهد داشت، بدين ترتيب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.
بدين رويي قانونگذار يكي از نقش‌‌آفرينان موثر در نگارش سناريوي ارعابي اقدامات كيفري است. يكي از شديدترين كيفرهايي كه ديرباز در مجموعه قوانين جزايي پيش شده و به واقع ابزار مشترك تنبيه در سراسر تاريخ بوده و هست و مورد تاييد انديشمندان بزرگي همچون ژان ژاك، روسو و مونتسكيو نيز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرماني است كه مهم‌ترين جرايم را مرتكب شده و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتي كه با ماهيت ترذيلي و ترهيبي به طرد ابدي مجرم مي‌انجامد و در اغلب موارد با اين هدف به كار مي‌رود كه با كشتن مرتكب، ديگر شاهد تكرار آن رفتار بزهكارانه نباشيم، لذا طبق تعبيري، كسي را كه اعدام مي‌كنند اصلاح نمي‌كنند بلكه با اعدام وي ديگران را اصلاح مي‌كنند. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم، ص135)
حبس ابد يا حبس‌هاي طولاني مدت كه در مورد بزهكاراني كه مرتكب جرايم سنگين شده‌اند و نيز در مجرمان مكرر، اجتناب‌ناپذير است.
يكي ديگر از مجازات‌هاي شديد است كه با سلب دائمي يا بلندمدت آزادي از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهكاري از او تامين‌كننده‌ي دفاع اجتماعي است. بنابراين اجراي اين كيفر بر مرتكب با واداشتن سايرين به اين انديشه كه چنانچه من هم مرتكب چنين رفتاري شوم تا سال‌ها به وضعي به همان اندازه اندوه‌بار تنزل پيدا مي‌كنم، در پيشگيري از جرم تأثير فراوان دارد، تأثيري كه از ديد بكاريا با ايجاد يك نمونه‌ي مستمر انسان محروم از آزادي، به صورتي پياپي افراد جامعه را تحت تأثير قرار داده و ملكه اذهان مي‌شود. گذشته از لزوم توجه مقنن به چگونگي بهره‌جويي از نهاد شدت مجازات و عدم استفاده از مجازات‌هاي غيربازدارنده، از ديگر عواملي كه ياري‌گر قانون‌گذاران در نيل به غايت پيشگيرانه‌ي كيفرهاست، شدت برخورد با مجرمان مكرر است به طوري كه در تنظيم سياست مقابله با تكرار جرم، قانون‌گذاران ايران در دوره‌هاي مختلف تحت تأثير انديشه‌ي بازدارندگي قرار داشته و بر اين اساس تلاش نموده‌اند تا با اتخاذ معيارهايي مختلف در مقابل تكراركنندگان جرم شدت عمل نشان‌دهنده سياست شدت عملي كه در قالب افزايش مجازات‌ها بروز كرده است.چراكه ارتكاب مجدد جرم، نشان از آن دارد كه مجازات اوليه و شدت آن به لحاظ عدم برابري با سود بزه، قادر به مرعوب ساختن مرتكب نبوده است، لذا طبق نظريه بازدارندگي شدت برخورد با چنين مجرماني به منظور حركت در جاده پيشگيري امري ضروري است.
تناسب مجازات‌هاي مقرر با جرايم مربوط و نيز تفاوت مابين مجازات جرايم سبك و سنگين در راستاي سياست جنايي افتراقي يكي ديگر از لوازم كار قانوني براي بازدارنده گردانيدن مجازات‌هاست، بدين معنا كه همان گونه كه بنتام عنوان كرده است شدت كيفر بايد به ميزاني باشد كه مجرم را از منافع حاصل از ارتكاب جرم روي‌گردان نمايد. لذا ما بين منافع عمل مجرنانه و مجازات تعييني براي آن عمل، بايستي تناسب برقرار باشد. از طرف ديگر سياست جنايي افتراقي حكم مي‌كند كه از تساوي مجازات در بين جرايمي كه از شدت و ضعف برخوردار بوده و ميزان سود متفاوتي را نصيب مرتكبانشان مي‌كنند پرهيز شود، زيرا اين امر گشاينده‌ي دروازه ارتكاب جرايم شديدتر است چراكه با اين شرايط ارتكاب جرم سنگين‌تر تفاوتي در وضعيت مرتكب زيان متوجه او ايجاد نمي‌نمايد نكته‌ي ظريفي كه توجه بيش از پيش مقنن را مي‌طلبد. (دادبان، آقايي، بازدارندگي و نقش آن در پيشيگيري از جرم، ص137) در نهایت باید گفت تعیین مجازات برای جرایم در قانون از جمله پیشگیری انفعالی است.
پیشگیری وضعی و اغلب رویکردهای پیشگیری اجتماعی به نوعی خود پیشگیری انفعالی به شمار می آیند و از زاویه ای دیگر پیشگیری ثانویه را می توان پیشگیری فعال و پیشگیری ابتدایی را پیشگیری انفعالی نامید که شرح آن در قسمت های بعد خواهد آمد و در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آنها خودداری می نماییم.

مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش و تربیت و تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. به دیگر سخن، این پیشگیری اجتماعی یک، «پیشگیری کنشی فردمدار» است؛ بدین صورت که با بهره‌گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی درصدد شخصیت‌سازی و اثرگذاری بر فرایند شکل‌گیری شخصیت افراد است.
این پیشگیری بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد به دو گونه «پیشگیری جامعه‌مدار» و «پیشگیری رشدمدار» تقسیم می‌گردد.

الف) پیشگیری رشدمدار
پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می‌شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشدمدار می‌کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی- اجتماعی زودهنگام از تداوم و استقرار اندیشه‌های مجرمانه در افراد ممانعت کند.
این اقدامات برای پیش از بروز در آستانه اختلاف‌های احتمالی معمولی جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند، بگیرد. رهیافت پیشگیری اجتماعی رشدمدار بر این اندیشه استوار است که مداخله‌ی به هنگام، نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت‌های ویژه در معرض ارتکاب جرم هستند، می‌تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش‌های بزهکارانه آنها را بگیرد.
انتقادات چندی بر پیشگیری رشدمدار وارد شده است:
الف) ناگفته پیداست که اقدام‌ها و برنامه‌های پیشگیری زودرس از رفتارهای جنایی، برای این که اثر محسوسی بر کاهش آمار بزهکاری یک جامعه معین داشته باشد باید قابل تسرّی و اعمال در سطح وسیعی نسبت به کلیه اطفال، نوجوانان، والدین، مربیان و محله‌هایی باشد که گرفتار عوامل خطر و یا مواجه با کمرنگ شدن عوامل حمایتی هستند. در این صورت شناسایی این قبیل اطفال، خانواده‌ها و محله‌ها و تهیه برنامه‌های مناسب آنها و آزمايش اين برنامه‌ها در سطح کوچک قبل از تعمیم آن بر کلیه موارد، نیاز به زمانی طولانی دارد. ضمن این که در بعضی روش‌های طولی پیشگیرانه، اقدام‌های روان‌شناختی- اجتماعی باید طی مدت‌های زیاد و در دوره‌های رشد افراد ذینفع نسبت به آنها اعمال شود.
ب)برای اجرای این برنامه‌ها باید دست به تربیت مربیان، جرم شناسان، روان‌شناسان، متخصصان علوم تربیتی (یعنی پرسنل تربیتی آموزش دیده) زد که این امر به نیز به نوبه خود نیاز به زمان و در عین حال بودجه زیاد دارد. بدین ترتیب عملیاتی- اجرایی کردن این نوع پیشگیری در سطح کلان مثلاً در سطح یک استان یا در سطح یک کشور نیاز به زمان، امکانات مادی و نیروی آموزش دیده زیادی بسیار دارد.
ج) بنا به اصل شخصی بودن مجازات آیا می‌توانیم به خاطر انحرافات طفل یا نوجوان والدین را محکوم به دوره دیدن کنیم؟ این امر از لحاظ مبانی حقوق بشر عاری از اشکال نیست. اگر این برنامه‌ها با جلب رضایت این عده و در قالب عدالت اجتماعی باشد، اشکالی وجود ندارد. پیشگیری زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است. تحقیق نشان می‌دهد که کودک علایم جامعه‌ستیزی دارد، اما در مرحله بعد مددکار وارد زندگی خصوصی آنها می‌شود. آیا این امر مشروعیت دارد که به خاطر ارتکاب جرم به خلوت آنها داخل شویم؟ آیا نباید به لحاظ حقوق بشر صرفاً جرم را مجازات کرد؟
البته اگر این اقدامات را اقدام تأمینی بدانیم، تا حدی قابل قبول است، چرا که اقدام تأمینی فاقد سابقه کیفری، مدت ندارد و قبل از وقوع جرم هم امکان‌پذیر است. گرچه در حقوق ما بنا به ماده (1) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، این قبیل اقدمات خاص مجرمین است اما اقدام تأمینی با توجه به ماهیت آن در مورد اطفال نیز قابل اعمال است.