فایل مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

 
چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی¬های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده¬ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه¬های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می¬نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی¬هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه¬گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت¬های موجود امکان¬پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می¬گردد: نخست، بنیان¬های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف¬کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف¬کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می¬باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف¬کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر

مقدمه
امروزه مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده به ویژه در حوزه هایی که به سلامت، ایمنی و بهداشت حیات بشری مربوط است ماهیت حقوق بشری به خویش گرفته است و حق بر سلامت،زندگی سالم و امنیت از حق¬های بنیادین بشر است که مورد تأکید اعلامیه های مختلف حقوق بشری قرار گرفته است. یکی از حوزه¬هایی که ارتباط محکمی بر مناسبات اجتماعی انسانها و سلامت و ایمنی دارد،بخش حمل و نقل است که قسمت عمده¬ای از آن توسط حمل و نقل جاده ای و خودرو صورت می گیرد که بیشترین خطر جانی و تولید آلایندگی¬ها را نسبت به سایر بخش های حمل و نقل در پی دارد.از این روست که پرداختن به مسائل حقوقی این حوزه نیز اهمیت بسزایی دارد.یکی از مسائل مهم و کلیدی در این زمینه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو می¬باشد که با توجه به میزان خطرات آن بر زندگی فردی و جمعی بشر کمتر بدان پرداخته شده است.
در این تحقیق برآن هستیم که مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو را از زوایایی دیگر نیز بررسی کنیم.آنچه که امروزه این حوزه را دچار دگردیسی کرده است،پر رنگ شدن حقوق مصرف کننده و ماهیت بخشی آن از منظر حقوق بشر است که دولتها را ناگزیر به مداخله در این بخش نموده است.مداخله دولت در پاسداشت از حقوق مصرف کننده، مداخله¬ای مثبت و ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است اما به منزله دولتی کردن بازار و سیطره حقوق عمومی بر آن نیست بلکه حقوق مصرف کننده علی رغم حمایت های دولتی کماکان بایستی تحت قواعد حقوق خصوصی و نظام بازار آزاد و معاملات باشد.لازمه این امر انطباق¬پذیری قواعد حقوق خصوصی با تحولات اجتماعی می باشد.بنابراین کوشش ما در این تحقیق براین است که از دایره مسئولیت مدنی کلاسیک یا فراتر گذاشته و تحولات این حوزه را رصد نمائیم. در این راستا ضمن بررسی بنیان¬ها نظری مسئولیت مدنی خودروسازان به مسئولیت آنان در برابر نهادهای حمایتی که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند نیز خواهیم پرداخت.چرا که در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کنندگان نمی توان نقش نهادهای حمایتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت را نادیده انگاشت.
رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیت¬های ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرف¬کننده می¬باشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر می¬رسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
با عنایت به معضلات اجتماعی که تولیدات بی¬رویه خودرو بوجود آورده است و بازار انحصاری تولید و مصرف که حق انتخاب مشتریان را محدود ساخته است و بعضاً نتوانسته است رضایت آنان را جلب نماید و از سوی دیگر خدمات پس از فروش که متناسب با نیازهای مصرف کنندگان نبوده است از دلایل عمده و ضرورت این تحقیق به شمار می آید که امیدواریم که با بررسی معضلات مزبور گامی در راستای برطرف شدن خلاءهای موجود برداشته شود.

ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مسئولیت مدنی آثار متعددی وجود دارد که میتوان برای نمونه به موارد ذیل اشاره نمود:
1: کاتوزیان-ناصر- مسئولیت مدنی و ضمان قهری- انتشارات میزان- 1380
2: زرگوش- مشتاق- مسئولیت مدنی دولت- انتشارات میزان- دوجلدی- 1389
3: غمای- مجید- مسئولیت مدنی دولت- نشر دادگستر- 1379
4: غلامعلی¬زاده، محمد، مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، نشر شهردانش، چاپ اول، 1392
و آثار دیگری که در زمینه مسئولیت مدنی به چاپ رسیده است اما هیچ یک به طور اختصاصی به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو نپرداخته اند.

ج) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
بررسی حقوق مصرف کنندگان خودرو و مسئولیت مدنی تولید کنندگان به طور توامان از نکات بدیع این تحقیق به شمار میرود. همچنین مسئولیت تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث نیز در این قالب میتواند حاوی مطالب جدیدی باشد.

د) اهداف مشخص تحقيق
هدف کلی این تحقیق روشن نمودن ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان خودرو نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تامین منافع شهروندان و برقراری موازنه و تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد. هدف ویژه این تحقیق طرح ضابطه مشخص و معین در رابطه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان با مصرف کنندگان و اشخاص ثالث میباشد.
اهداف کاربردی
این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای خودروسازی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین سازمان محیط زیست قرار گیرد.

ه) سؤالات تحقیق
1: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان آن چگونه و مبتنی بر کدام یک از نظریه های راجع به مسئولیت مدنی است؟
2: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال اشخاص ثالث چگونه است؟
3: نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص موضوع چگونه است؟

و) فرضيه‏هاي تحقیق
1: با عنایت به نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر می¬باشد.
2: در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کنندگان باشد مسئولیت مدنی آنها قابل تصور است.
3: سازمان حمایت از مصرف کنندگان می¬تواند به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقررات¬گذار) مستقل از دولت عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تامین گردد.
- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1: مسئولیت مدنی: رابطه ایست ناظر بر جبران  زیان زیان دیده که پرداخت غرامت توسط زیان رسان(نظریه تقصیر) یا دیگری(نظریه خطر) صورت میگیرد.
 2: عامل زیان: شخصی است که فعل زیانبار نتیجه ی عمل وی و یا قابل انتساب به او باشد. 3: انتظار مشروع: به درخواستها و نیازهایی اطلاق میشود که بر اساس اعلام قبلی مقامات یا مراجع عمومی به نوعی جزءانتظارات مسلم شهروندان محسوب میشود و عدم برآوردن نمودن آنها موجب آسیب های مادی و معنوی به شهروندان می¬گردد.

ز)روش¬شناسی تحقیق
 درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
روش تحقیق- توصیفی- تحلیلی میباشد که طی آن نخست با جمع آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آنها در قالب داده های متغیر و ثابت به توصیف مسئله مطروحه پرداخت و آنگاه آنها را با توجه به اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به پاسخ سوالات در جای مناسب به کار خواهیم برد
ضمناً این تحقیق کتابخانه¬ای است که در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری پرداخته و سپس به تحلیل داده ها و نگارش آن مطابق پلان مدنظر خواهیم پرداخت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس بنیان های نظری صورت میگیرد که در ابتدا مکاتب رایج و تئوری های مربوطه را طرح و سپس متغیرهای خویش را در قالب نظریه های پذیرفته شده بیان می¬نماییم.

ح) ساختار تحقیق
در این تحقیق در سه فصلبه مباحث پیرامون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف-کنندگان خواهیم پرداخت.فصل نخست به مبانی و مفاهیم نظری مسئولیت مدنی اختصاص یافته است که در آن مبانی و نظریه¬های کلاسیک مسئولیت مدنی در غالب دو نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه ایجاد خطر را تشریح خواهیم کرد.در این فصل نظریه¬های نوین مسئولیت مدنی از مقوله¬هایی است که مورد غفلت قرار نگرفته است اهمیت این نظریات در اینست که به پویایی بحث در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان کمک می¬نماید. بویژه آنکه هم اکنون یکی از مسائل اجتماعی ما قلمداد می¬شود که سالانه چندین هزار نفر درگیر آن بوده و حتی در تصادفات رانندگی جان باخته و یا مصدوم می¬شوند. همچنین در این فصل به اهداف، ارکان و رابطه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت تا ضمن روشن ساختن مبانی راه را برای درک مسائل مطروحه در فصول آتی هموار سازیم.
در فصل دوم به حقوق و تکالیف مصرف¬کننده اشاره خواهیم کرد.امروزه مسئله حقوق مصرف-کنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرف¬کنندگان را حق¬های بشری تشکیل می¬دهند که براساس اصل غایت بودنانسان و فاعلیت اخلاقی وی می¬باشد. بطوری که می¬توان ادعا کرد این وجه بر سایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و ... غالب دانست. از سویی دیگر با تطور مفهوم حق از حق یا باطل بودن به حق داشتن شاهد همبستگی حق و تکلیف هستم. بدین ترتیب که مصرف¬کنندگان هم عرض با حقوقی که دارند تکالیفی نیز نسبت به تولیدکنندگان دارند. از جمله این تکالیف می¬توان به عدم کپی و رایت و رعایت حق اختراع یا تألیف، توجه به هشدارهای تولیدکننده و غیره اشاره کرد.
در فصل سوم که آخرین فصل نیز می¬باشد، به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی خودروسازان خواهیم پرداخت. مسئولیت مدنی خودروسازان در اثر عیب و نقص تولید، مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث و نحوه قیمت¬گذاری و مسئولیت در اثر گرانفروشی و عدم رعایت نظامنامه¬های شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مراجع حل و فصل اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرف¬کنندگان از مباحث این فصل می¬باشد.

فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری

1-1- مفاهیم
عالم حقوق،عالم اعتبار است و مفاهیم حقوقی علاوه بر داشتن مفهوم¬های واقعی خودش،مفاهیمی اعتباری را نیز یدک می¬کشند. در یک پژوهش علمی – حقوقی درک مفاهیم آن حوزه و تفکیک مفاهیم واقعی – ارزشی از مفاهیم اعتباری جهت شناخت بنیان ها و مبانی ضروری بوده و مقدمه ای بر استدراکات یقینی خواهد شد.
مسئولیت های مدنی از حوزه های پر اهمیت علم حقوق است که مانند سایر پدیده¬هایی علمی نیازمند شناخت منظمی از موضوع در خارج از خود آن است.قدمت و شیوع این حوزه در اثر عدالت خواهی و اصل آزادی انسان مشروط از اجتناب به اضرار به دیگری می باشد. لذا مسئولیت مدنی در        حوزه¬های مختلف حیات بشری کارکردهای خودش را دارا می¬باشد و منجر به پیدایش شاخه های فرعی همچون مسئولیت مدنی دولت،مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی وضمانقهری،بیمه مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و... شده است که بر گستره و اهمیت این حوزه صحه می گذارد.
اما جهت یافتن مجموعه ای دقیق و کسب معرفتی منسجم از باب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو که موضوع این تحقیق می باشد درک مفاهیم آن ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.از این رو است که در این بخش سعی در تعریف دقیقی از خودرو، مصرف کنندگان آن،نقص و عیب خودرو و همچنین باز تعریفی از مسئولیت مدنی خواهیم داشت.
1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی
اساساً بایست ذکر کرد که مسئولیت منتجاز اختیار است و موجودی مسئول است که آگاه از اعمال و کردار خویش باشد.بنابراین مبنای مسئولیت اختیار است.آنچه که فصل مخیره انسان از سایر موجودات است اختیار و آگاهی وی می باشد. کانت در نقد عقل محض خویش انسان را غایت می داند و اصل غایت را بر پایه اختیار و آگاهی بشر بنا نهاده و آنرا مبنای تفکیک انسان از سایر مخلوقات می داند. لذا با این مقدمه به بحث مسئولیت به طور عام و مسئولیت مدنی به گونه ای خاص ورود می کنیم.
در باب فلسفه و پیدایش مسئولیت مدنی برجسته ترین نظرات معطوف به نظم اجتماعی  و آسایش مدنی زندگی جمعی در سایه قانون می باشد که هیچ فردی نبایست با عمل خویش موجبات ضرر و زیان و یا مشقت دیگری را فراهم سازد. لذا هر شخص مسئول گفتار و عملکرد خویش در برابر دیگران است و چنانچه ضرری بر خلاف قانون به دیگری وارد سازد مسئول جبران آن است. «در حقوق مسئولیت معین می شود که چگونه رفتاری زیبنده هر انسان در رابطه با دیگران است و چه قواعدی بر همگان تحمیل می شود تا از اضرار ناروا به همگنان پرهیز کنند و درچه مواردی و چگونه باید زیان های وارد شده را جبران سازند.پس مسئولیت مدنی با فلسفه اخلاق  و فلسفه سیاسی،که به تمیز رفتار های زیبنده انسان در جامعه مدنی ارتباط نزدیک و موضوعی مشترک دارد و فلسفه شناخت رابطه میان خطر و مسئولیت را معین می کند».
اما در باب تعریف مسئولیت مدنی برخی آن را مسئولیت پرداخت خسارت دانسته و گفته¬اند هر آنجا که جبران خسارت باشد مسئولیت مدنی نیز هست .«مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان اعزام قانونی جبرای ضررهای ناروا.خواه این نظر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه،مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:مسئولیت قرار دادی و الزامهای خارج از قرارداد.»
استاد کاتوزیان در توصیف مسئولیت مدنی بیان می دارد:«در حقوق مسئولیت مدنی،چهره کیفری و مکافات دهنده کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است.در ایجاد این رابطه دینی،اراده  هیچ یک از آن دو حاکم نیست.حتی،در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند،چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد.مسئولیت مدنی هیچ گاه مستقیماًعمل حقوقی نیست.»  همچنین برخی مسئولست مدنی را :«التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی[می دانند] که در نتیجه عمل مستندبه او به دیگری وارد شده است.منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود.»
اما در جمع بندی بحث با عنایت به مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری  یا «باید انگار»مقوله مسئولیت مدنی است و وجه «هست انگار» مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری وتمامیت مقدمه،اصول و نتیجه می باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همانگونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق داده¬ها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تاکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه  در پی دارد و می تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی «استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.»
کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.

1-1-2- تعریف خودرو، مصرف¬کننده و تولیدکننده
قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف کرده است: «هر نوع وسيله نقليه موتوري توليدداخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيتمجاز».
اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشین¬آلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و ... از دایره تعریف خارج می¬شوند که می¬تواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرف¬کنندگان تأثیرگذار باشد.
خودرو را می¬توان براساس وزن، کارکردها و قابلیت¬هایش تعریف کرد. برای مثال آنرا به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاه¬ها، معادن، کارخانجات و ... دسته¬بندی نموده و تعریف جامع¬تری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز می¬باشد.
بند 5 از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌كننده، هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار داردرا مصرف¬کننده می¬داند. لذا به نظر می¬رسد واسطه¬های فروش، بنگاههای نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرف¬کنندگان خارج می¬شوند. همچنین همین ماده اشخاص مزبور را در ذیل واسطه فروش تعریف می¬کند.واسطه فروش هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كنندهنسبت به فروش خودروي نو اقدام مي‌كند.
همچنین بایست میان واسطه¬های فروش و نمایندگی¬های مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله می¬کند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله می¬نماید. قانون حمایت از مصرف¬کننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف می¬نماید:
«نمايندگي مجاز هر شخص حقيقييا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است».
در باب توصیف تولیدکننده قانون مزبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضه¬کننده، بیان می¬دارد:
«عرضه‌كنندههر شخص حقيقي يا حقوقي[است] كه به طور مستقيم يا ازطريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي يا وارداتي خودمي‌كند».
در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر می¬رسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانجات تولید خودرو قانون¬گذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشین¬آلات سنگین شایسته است درجه¬بندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزه¬های مسئولیت به وضوح آشکار گردد.
1-1-3- تعریف عیب و نقص خودرو
عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.  عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ کرده است لذا هرگونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.
شیخ انصاری «نقص در مرتبه متوسط را عیب می شمرد: بدین معنی که، نقصان  وقتی عیب است که کالا را از رتبه متوسط عرفی پایین¬تر برد.سلامت مرحله ای میان عیب و کمال است؛حالتی که غالب افراد کالا دارد یا وصف مشترک بین آنان است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد.»
مطابق این نظر عرف را بایست داور عیوب کالا دانست و اساسا مرغوب بودن کالا یا معیوب بودن آن بسته به داوری عرف دارد یا حتی می توان گفت بازار.چرا که بازار محل  داد و ستد است و ارزش کالا در بازار مشخص می گردد. اما آیا این امر در مورد کالاهای تخصصی مانند خودرو نیز صادق است و یا می توان بازار و عرف را داور عیوب خودرو دانست؟ این موضوع زمانی پیچیده¬تر می شود که در بازارهای انحصاری مراجع تنظیم گر  به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزیده و دیگر بازار به مفهوم سنتی آن (عرضه و تقاضا) مبیّن ارزش خودرو نباشد.
اما در بررسی مفهوم عیب بایست آن را تفکیک نمود در بحث عیب خودرو می توان به سه نوع عیب اشاره نمود 1)عیب در طراحی خودرو؛
2)عیب در تولید خودرو
 3)عیب در بهره برداری از آن؛که در آینده بدان خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه می توان گفت عیب ، نقصی است که ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن را بکاهد.