فایل تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چكيده

دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين  دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و... ابتدائاً  طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    شماره صفحه  
مقدمه--------------------------------------------------------1
1-1تعریف موضوع و اهمیت آن--------------------------------1
1-2.پیشینه ی مطالعات --------------------------------------3
1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری--------4
1-3-1.اصول الی--------------------------------------4
1-3-2.اصول ماکس پلانک------------------------------  6
1-3-3. اصول تلفیقی-----------------------------------7
1-3-4. اصول ژاپن-------------------------------------7
1-4 .سوالات و فرضیات ------------------------------------8
1-5.ساختار کلی تحقیق-------------------------------------9
2.کلیات-----------------------------------------------------10
2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع--------------------------------10
2-2 .اصل «سرزمینی بودن»------------------------------------13
2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری --------------------15
2-3. اصل رفتار ملی ----------------------------------------16
2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض---------------17
2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.--------------------18
2-4 .فواید اصول ماکس پلانک -------------------------------20
2-4-1 .استقلال فکری---------------------------------20
2-4-2.الگوی قانون گذاری------------------------------21
2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکری-----------------------22
4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقی---------------------22
2-4-5.تقویت تجارت اموال فکری------------------------23
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک------------------------------24
2-5-1.بین المللی بودن---------------------------------24
2-5-2.مدنی بودن-----------------------------------24  
2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن-----------------------25
2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری--------------------26
3.صلاحیت قضایی----------------------------------------------29
3-1 .کلیات--------------------------------------------29
1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی------------------29
1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی------------- 30  
1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری--- 30
1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران-------------31
1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی---------------------34
1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی--------------34
3-2.صلاحیت قضایی عام------------------------------------36
3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده------------36
3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی----------------38
3-3.صلاحیت قضایی خاص----------------------------------40
.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) -----------40
3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری----------- 43
3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری----------- 43
3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد---------------45
3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض------------------------47
3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقض------------------47
3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض-------48
3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض-------49
3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها---------------50
3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده---------------51
3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا------------------------------------------52
3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر-----------------------------------------52
3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر--------54
3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی-------------55
3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه------------55
3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده---------57
3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری-------------------61
3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم-----------------------------------------------61
3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث-------------62
3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل----------63
3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری---------------------------------------------------65
3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی------------------65
2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها------- 66
3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار----------------68
3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت-------------69
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری----70
3-5.هماهنگی در دادرسی-------------------------------------71
3-5-1.دعاوی یکسان------------------------------------71
3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده----------------------------------72
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسی------------------------74
3-5-2دادرسی های مرتبط باهم----------------------------75
3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو------- 78
3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات------------79
4.قانون حاکم--------------------------------------------------81
4-1کلیات------------------------------------------------81
4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم--------------81
4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودن----------------------------82
4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم -------------------------------84
4-2-1.سیر تاریخی-------------------------------------84
4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری--------------------86
4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه------------------------87
4-2-3-1.تعریف و مبانی----------------------------87
4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه------------------------------------------------ 88
4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک------90
4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90
4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است----------------------------------------------------91
4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدوده--------------------91
4-2-4-2.نگاه تطبیقی------------------------------92
4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است------95
 4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری----------------------98
4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه----------------------98
4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری--------------98
4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکم-------------------99
4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم------------103
4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران---104
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک----------------111
4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکری-----------------111
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفین-----------------112
4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم--------114
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال---------------------114
4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری----------------------117
4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض------------117
4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری----------------------------------------117
4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار--------118
4-4-1-3.نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري---120
4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی----122
4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون-----123
4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا-----------------------------------125
4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایران---------------------126
4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر-------127
4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری------------------------------------------------127
4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ای------------------129
4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای--129
4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت-------132
4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری-----------------------------------132
4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی-----------133
4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیر---------------------135
4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری------------------------------------135
4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض-----------138
4-5 .قانون حاکم بر قراردادها--------------------------------- 143
4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین-----------140
4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم------------141
4-5-3.نگاه تطبیقی -----------------------------------142
4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین----------------- 143
4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد------------145
4-5-4-2.نگاه تطبیقی----------------------------145
4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- 146
4-5-4-4.تاملی در حقوق ایران----------------------146
4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب------------------149
4-5-5-1.دکترین مربوطه---------------------------149
4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانون--------------------151
4-5-5-3.نگاه تطبیقی-----------------------------152
4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1-------------------154
4-5-5-5. حقوق ایران----------------------------156
4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد------------156
4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها-----157
4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی-----------158
4-5-7.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامی---------------------- 159
4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین---------------------------------------------161
4-5-7-2.یک استثنا------------------------------ 162
4-5-7-3.یک شبهه------------------------------ 162
4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد--------------163
4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری--------- 164
4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن--------------------------165
5.شناسایی و اجرای آرای خارجی-----------------------------------168
5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی--------168
5-1-1.مبانی----------------------------------------168
5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام------ 170
5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجی----------------- 171
5-2-1.ظریه همکاری کشورها---------------------------173
5-2-2.ظریه وظیفه حقوقی------------------------------175
5-2-3.تفاوت بین دو نظریه----------------------------- 175
5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران----------176
5-3.تعریف رای و  ویژگی های آن------------------------------176
5-3-1.تعریف رای ------------------------------------176
5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرا--------------------------178
5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی--------------------------------------- 179
5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده----- 179
5-3-2-1-2.نگاه تطبیقی---------------------- 180
5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللی---------------------181
5-3-2-1-3. نهایی بودن---------------------- 182
5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایران------------------------------- 184
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل------------- 185
5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی---- 188
5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه------188
5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک------------------------------------188
5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی---------------190
5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به------------- 191
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری----193
5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی---193
5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی--------------194
5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی------------------------------------195
5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشین-----------------196
5-4. تاثیر رای خارجی-------------------------------------- 198
5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها-----------198
5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده-------- 199
5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)----------------------------------------------------200
5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت--------------201
5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آن-------------------------202
5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری------------202
5-4-7.نتیجه---------------------------------------- 204
5-5نحوه بررسی حکم خارجی-------------------------------- 204
5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجی-------------------207
5-5-2.اجرای جزیی----------------------------------208
5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی--------------209
5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی ----------------- 209
5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی---------------210
5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا------------------211
5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا------------ 211
5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی--------------- 212
5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214
6. نتیجه گیری-----------------------------------------------217
فهرست منابع و مآخذ-------------------------------------------220

    
1.مقدمه

1-1.تعریف موضوع و اهمیت آن

اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم  و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم  و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:
1-    حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.
2-     جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن  و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی  و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه  در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.
3-    حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.
این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این  یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.
تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده  و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.
موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.
1-2.پیشینه مطالعات

در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :
1.    Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
2.    Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
3.    BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
4.    Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
5.    Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
6.    Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
7.    Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?, 49 AM. J. COMP. L. 429, 429 (2001)
8.    J. FAWCETT & PAUL TORREMANS, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 621 (1998).
9.    Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
10.    james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
11.    Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: HEADING FOR THE FUTURE 151, 152 (2005).
12.    Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
13.    Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
14.    Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9, Issue 2.
15.    Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004)  (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093).
16.    P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
17.    P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 EUR. INTELL. PROP. REV. 312, 469 (2006).

در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.

1-3.مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

در مورد تعارض قوانین  مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی  زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال 1978، « آلمر » در مورد  حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد  که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:
1-3-1. اصول الی :  یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه،  اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود،  به هر حال بعد  از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود  ، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق،   تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند  و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی  درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی،  مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد  ؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و  علاوه بر دستورالعمل های   رم 1  و رم 2   که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو - بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت   و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.