کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
چكيده
مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير
منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است
. مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر
است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم
له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از
اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال
مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني
مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت
قوانين زير صورت پذيرد:
اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي
و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان
توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه
يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف
اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.
1. مقدمه
به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني
همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع
اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين
قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون
ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال
محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف
اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.
علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف
اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري
ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان
به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95 راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد.
به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال
داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››.
این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 12