پايان نامه بررسی بحران مالی کنونی جهان و تاثیر بر اقتصاد ایران

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش
چکیده طرح تحقیق    ۵
بیان مسئله    ۵
اهمیت و ضرورت    ۶
اهداف تحقیق    ۶
سوالات تحقیق    ۶
فرضیه های تحقیق     ۷
نتیجه گیری    ۷
روش تحقیق    ۷
پیشینیه تحقیق    ۷
۲-۱)تعریف کلیه اصطلاحات، مفاهیم و عبارات مربوط به موضوع    ۸
۱-۲-۱)بحران اقتصادی    ۸
۲-۲-۱)رکود اقتصادی    ۹
۳-۲-۱)نرخ بیکاری    ۹
۴-۲-۱)بازار پول و سرمایه    ۱۰
فصل دوم : بحران مالی کنونی جهان و شروع آن از آمریکا
مقدمه    ۱۲
۱-۲)دلایل به وجود آمدن بحران مالی    ۱۲
۱-۱-۲)افزایش هزینه مسکن    ۱۲
۲-۱-۲)افزایش قیمت نفت    ۱۳
۳-۱-۲)کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا     ۱۳
۴-۱-۲) افول تراز مالی آمریکا    ۱۴
۵-۱-۲) کاهش موازنه حساب جاری بر اساس تولید ناخالص داخلی    ۱۴
۶-۱-۲) فرآیند تصاعد بحران مالی آمریکا    ۱۴
۷-۱-۲) تحولات اقتصادی – بین المللی    ۱۵
۸-۱-۲) شوکهای اقتصادی – امنیتی    ۱۶
۹-۱-۲) مداخله گرایی نظامی و بحران اقتصادی    ۱۷
۱۰-۱-۲) رقابت شاخصهای اقتصادی ژاپن – آمریکا    ۱۸
۱۱-۱-۲) عدم توازن شاخصهای اقتصادی اروپا – آمریکا    ۱۸
۲-۲)تاثیرات بحران مالی    ۱۹
۱-۲-۲)کاهش سطح تقاضای کل    ۲۰
۲-۲-۲) اثر نفت بر روی تقاضای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان    ۲۰
۳-۲-۲) کسری تجاری ایالات متحده و سیاست کاهش ارزش دلار    ۲۱
۴-۲-۲) سرمایه گذاری و جریان سرمایه    ۲۲
۵-۲-۲) دلار دارایی ایمن    ۲۳
۳-۲)راه های مقابله با بحران مالی    ۲۳
۱-۳-۲) اقدام های حمایتی از بخش مالی    ۲۴
۲-۳-۲) اقدام های تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد    ۲۴
فصل سوم : تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران
۱-۳)تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران    ۲۶
۱-۱-۳)کاهش قیمت نفت     ۲۶
تجزیه و تحلیل داده ها    ۲۷
۲-۱-۳)کسری بودجه کشور    ۲۹
۳-۱-۳)کاهش واردات    ۳۰
۴-۱-۳ )افزایش نرخ ارز    ۳۰
۵-۱-۳)رکود  بازار سرمایه    ۳۲
۶-۱-۳)کمبود نقدینگی در بازار پول    ۳۲
۷-۱-۳)افزایش ریسک در بازار تامین مالی    ۳۴
نتیجه گیری    ۳۵
بیان یافته های تحقیق    ۳۵
ارائه پیشنهادات    ۳۵
منابع و ماخذ    ۳۷
منابع و ماخذ

۱-آقا خانی، سعید/ موحدین، محسن؛ بحران مالی جهانی و ابعاد آن؛ روزنامه اطلاعات ؛۹ /۱۱/۱۳۸۷

۲-آل اسحاق، یحیی؛ مقابله با بحران مالی جهانی ؛ خبرگزاری فارس ؛ ۵/۳/۱۳۸۸

۳-خالص، محمد ؛ بحران اقتصادی در آسیای شرقی و تجربه مالزی

۴- طباطبایی،رویا ؛ بحران اقتصادی و تبعات آن ؛ مجله میهن ؛ شماره۹ ؛۱۳۸۷

۵- طبییان، دکتر سید محمد ؛ اثر متقابل سیاست های پولی و بحران مالی

۶-عطایی فرد ، امید ؛ بحران مالی جهان و اقتصاد ایران ؛ روزنامه جام جم ؛ ۵/۹/۱۳۸۷

۷-بحران مالی جهانی و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران ؛ بورس اوراق بهادار تهران ؛ معاونت مطالعاتی اقتصادی و توسعه بازار ؛ ۱۳۸۷

۸-نگاهی به بحران سیستم مالی و اقتصادی بین المللی ؛ معاونت امور اقتصادی ؛ وزارت امور اقتصادی ودارایی ؛۱۳۸۷

۹-نماگرهای اقتصادی ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ سال های مختلف

 
۱-۲-۱)بحران اقتصادی

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. (کتاب پول، بهره، بحران های اقتصادی- اجتماعی نوشته هلموت کرویتس و ترجمه حمیدرضا شهمیرزادی، انتشارات کانون اندیشه جوان، سال۱۳۷۸)

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
۲-۲-۱)رکود اقتصادی

رکود را می توان دوران طولانی کاهش قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی از جمله رشد منفی تولید ناخالص داخلی کاهش اعتماد مصرف کنندگان و شرکت ها، کاهش اشتغال و پایین آمدن درآمد واقعی مردم و شرکت ها و در نهایت کاهش تولید و فروش توصیف کرد. در وضعیت رکود نمی توان انتظار داشت قیمت سهام رشد کند یا مردم چشم انداز مثبتی درباره آینده اقتصاد داشته باشند. از دیگر ویژگی ها و جنبه های دوران رکود افزایش ریسک گریزی مردم در هنگام سرمایه گذاری و حرکت منابع مالی به سوی حوزه های امن تر سرمایه گذاری و حتی عدم سرمایه گذاری است اما جنبه مثبت ماجرا این است که رکودها همواره به رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی منتهی می شوند. بدین ترتیب می توان الگویی از تغییرات اقتصاد را در ذهن مجسم کرد البته درباره مدت زمانی که هر یک از مراحل چرخه اقتصادی طول می کشند قطعیتی وجود ندارد. (جوانشیر، اقتصاد سیاسی، ۱۳۵۸)
۳-۲-۱)نرخ بیکاری

در حال حاضر دو تعریف از نرخ بیکاری وجود دارد تعریف اول هر فرد بالاتر از ۱۶ سال را شاغل می داند که حداقل یکساعت در طول هفته برای کارفرمایی یا در کسب و کار خود کار کرده است و دستمزد دریافت کرده است. این تعریف همچنین افرادی را که در مرخصی هستند و یا بدلیل بیماری، بارداری، مشکلات شخصی و خانوادگی نمی توانسته اند در محل کار خود حاضر شوند را شاغل می داند.  تعریف دوم و قدیمی تر این است که هر فرد بالاتر از ۱۶ سال باید حداقل دو روز در هفته کار کرده باشد و دستمزد دریافت کرده باشد. (روزنامه ایران، شماره ۴۶۲۵، صفحه ۷ (ایران اقتصادی). سایت بانک اطلاعات نشریات کشور)

هر دو تعریف قراردادی هستند و هدف هر دو این است که بتوانند اشتغال را در جامعه اندازه گیری کنند. از نظر تئوری فردی بیکار است که می خواهد مشغول بکار بشود و در جستجوی اشتغال است.  بنا به تعریف اول تعداد بیشتری از افراد جامعه شاغل شناخته می شوند و در نتیجه نرخ بیکاری پائین می آید. با اینحال نرخ بیکاری مطابق تعریف اول اشتغال شامل کسانیست  که حتی یکساعت هم نتوانسته اند دستمزد دریافت کنند. در حالیکه نرخ بیکاری مطابق تعریف دوم می تواند شامل بسیاری از شاغلین پاره وقت هم باشد. در نتیجه ما می توانیم بگوییم تعریف اول از بیکاری تصویر دقیقتری ارائه می کند و افراد فاقد حتی یکساعت شغل را در نظر می گیرد.

اما طبق تعریف اول فردی که یک کار تمام وقت هفته ای چهل ساعت را از دست داده است و حالا مثلا هفته ای یکساعت مسافرکشی می کند شاغل به شمار می آید. در نتیجه جابجایی شاغلین از اشتغال تمام وقت به پاره وقت در تعریف اول در نظر گرفته می شود. در نهایت آمار بیکاری و اشتغال اعدادی هستند که واقعیت اجتماعی را بیان می کنند. افراد و اعضاء جامعه در حال تجربه روزمره این واقعیت و ساختن آن هستند. نمی توان به بهانه کاهش یا افزایش این اعداد نوید بهبود داد وقتیکه آحاد جامعه از آن بهبود بیخبرند.
۴-۲-۱)بازار پول و سرمایه

بازار سرمایه در واقع بازار سازو کاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات میپردازند بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت  انتخاب مناسب هستند و میتوانند از بین کالاها و خدمات بهترین  آنها را انتخاب نمایند فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند از این رو هزینه های ارتباطی کمتری را می پردازند بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است اما مهمترین  کالای این بازار سرمایه است بازار  سرمایه بخشی از بازارهای مالی است بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکت هاست بازار سرمایه زیر بنای فعالیتهای تجاری و صنعتی و دولتی و خصوصی است بازار سرمایه واسطه ای برای وجوه بلند مدت  به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است وجوه این بازار از سرمایه گذاران  انفرادی و شرکتهای سرمایه گذاری صندوقها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید وجوه مذکور جهت تامین مالی  طرحهای کسب و کار و توسعه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مورد استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر این بازار سرمایه وجوه را از بخشهای  دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که  نیازمند  تامین مالی  هستند هدایت می کند کارایی بازار سرمایه حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است در  کشورهای پیشرفته  بازار سرمایه و بخصوص  بورس اوراق بهادار ب مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران تمرکز تامین مالی  بر سیستم و شبکه بانکی است. (دکتر سید احمد میرمطهری)


مقدمه

افزایش هزینه مسکن، افزایش قیمت نفت – انرژی در سطح جهانی، کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی ، افول تراز مالی و کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی عمده ترین دلایل بحران اقتصادی آمریکا اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، شکل گیری هر گونه بحران ، دلایل خاص خود را دارد. بسیاری از مولفه های مربوط به رکود اقتصادی را می توان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست چرا که این امر ، نهادهای تولیدی را ناتوان می سازد.

آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی ها به آن رویای آمریکا می گویند.

آمریکا تا چند سال قبل ، قبله گاه سرمایه های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی به حساب می آمد که به این کشور بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند.

طی سالهای اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالاها و گران شدن آن، کاهش انتقال سرمایه و آمریکا و میلیتاریزه شدن ( نظامی شدن ) سیستم فوق شدیدا آسیب پذیر شد و اکنون به سختی می شود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است؛ ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه درتعیین سیاست گذاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده ای داشته اند. (آقاخانی،۹/۱۱/۸۷)
۱-۲)دلایل به وجود آمدن بحران مالی
۱-۱-۲)افزایش هزینه مسکن

افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزه های مالی ، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سالهای ۲۰۰۱ گردید اما این روند از سال ۲۰۰۶ کاهش یافته است و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا ، این روند را تشدید نمود.

آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد جهانی را دارا می باشد. بنابراین هر گونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود.

در سالهای اخیر ، ریتم این سیکل ها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق می افتاده است ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و  همچنین سیاست های مداخله آمیز بوش ، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است.

از سوی دیگر ، پیشرفت بنگاههای تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازار های بین المللی ، دچال ایستایی شده است. از همین رو، بانکهای جدیدی درصدد بر آمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن نمایند، اما این بانک ها از سال ۲۰۰۷ به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.
۲-۱-۲)افزایش قیمت نفت

یکی از شاخصهای اصلی در بحران اقتصاید آمریکا را می توان افزایش قیمت نفت در سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۱ دانست. با توجه افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیب های جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات  غذایی ، همه و همه ، شرایطی را برای  اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را درحلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد. قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفه های استراتژیک گسترش یافته است . به عبارت دیگر، میتواند به  این جمع بندی رسید که بسیاری از تولید کنندگان نفتی در آمریکا طی سالهای ۸-۲۰۰۱ به در آمدهای قابل توجهی دست یافتند. روسیه نیز توانست موقعیت خود را تثبیت نماید. این امر بر فرآیندهای تولید اقتصاد سرمایه داری تاثیر منفی به جا گذاشت.
۳-۱-۲)کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا

زمانی که صبحت از تولیدناخالص نسبی می شود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار می گیرد. به طور کلی می توان تاکید داشت اگر چه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارد می باشد، اما میزان رشد اقتصادی این کشور ، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونه ای تدریجی کاهش می یابد.
۴-۱-۲) افول تراز مالی آمریکا

تراز مالی کشورها بر اساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه می شود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحله ای می باشد در آن شرایط ، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم نماید.

در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبرو می شود . امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۶ می باشیم. حتی پیش بینی می شود که این رقم برای سال ۲۰۰۹ نیز منفی باشد.
۵-۱-۲) کاهش موازنه حساب جاری بر اساس تولید ناخالص داخلی

به همان گونه ای که شرکتها و گروه های فعال در حوزه ” اقتصاد خرد” در شرایط رکود قرار می گیرند ، حوزه اقتصاد کلان نیز می تواند در وضعیت موازنه منفی، در حوزه حساب جاری قرار گیرند. آمریکا نیز دارای چنین وضعیتی است از سال ۲۰۰۶ به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونه ای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبرو شده است. در چنین شرایطی ، اقتصاد آمریکا موقعیت خود را در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی از دست می دهد، اما این امر به معنای افول و سقوط سریع آن کشور محسوب نمی شود. موازنه حساب جاری آمریکا در سالهای گذشته به گونه  قابل توجه افول داشته است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.
۶-۱-۲) فرآیند تصاعد بحران مالی آمریکا

اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است، اما این امر طی سالهای ۲۰۰۳ به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی گردیده است؛ بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفته های اخیر فرا گرفته است، در واقع برای بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ، موضوع غافلگیر کننده ای نبود. در سال ۲۰۰۶ ، یک پیش بینی مهم به چاپ رسید که در آن پیش بینی شده بود که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال ۱۹۲۹ قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بین المللی پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸۹ خواهد داشت.

این بحران را پایان دنیای غربی می دانند که از سال ۱۹۴۵ آن را می شناسیم. با اشاره به همان منبع ، در صورتی که آمریکا و یا اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتناب ناپذیر خواهد بود. در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا عوامل زیر دخیل است:(آقا خانی ،۹/۱۱/۸۷)
۷-۱-۲) تحولات اقتصادی – بین المللی

همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخله گرایی و توسعه طلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد.  در شرایط توسعه طلبی ، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش می یابد. در بررسی هایی که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، پیش بینی گردید که بحران جدید در ۶ بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق می افتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار می دهد هر یک از موارد یا شده را می توان در زمره موضوعات  تصاعد یابنده بحران اقتصادی آمریکا دانست:

۱- بحران اعتبار دلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بین المللی گردیده است.

۲- بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را می توان به عنوان تضاد گروه های مالی ،صنعتی و تجاری دانست.

۳- بحران نفت که منجر به افزایش مرحله ای قیمت نفت شد.

۴- بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نئومحافظه کاران در آن کشور می باشد.

۵ – مقابله با جهان اسلام و مسلمانان توسط نئومحافظه کاران منجر به کاهش اعتبار آمریکا گردیده است.

۶- بحران رهبری جهانی آمریکا را می توان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.

۷- بحران رهبری اروپا؛ چراکه در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینه های هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند باوضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال می رود رهبران  اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.
۸-۱-۲) شوکهای اقتصادی – امنیتی