فایل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
بخشی از متن اصلی :
مقدمه :
در
شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت
نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان،
عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي
اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد
توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به
همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي
اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب
زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد
سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن
مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در رابطه
با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در
حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين
موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و
حقوقي كافي به عمل نيامده است.
نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي
كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام
گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت
از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي
نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه
گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق
كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع
حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب
افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.
با توجه به مراتب فوق و
از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي چندين ساله همواره از نزديك با
پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار
مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط
قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.
در نگارش
اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد
علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف
دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا
نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا
مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل
دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن
كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از
عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه
هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم،
نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن
تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه
فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :128