دانلود تحقیق بررسی ماده22 قانون ثبت
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مقدمه
مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.
ايجاد
قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند
تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر
علماي دين بوده است.
در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين
شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب
قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در
قانون مدني محدود شده است.
مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :135