دانلود تحقیق بررسی ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
ر مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول
ديدگاهها در زمينه خسارتهاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى
احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمهاى براى چارهجويى
اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر
«جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دستخوش
تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش
از آنكه به بررسى موضوع ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه
نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد
شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاهها قرار
مىگرفته و براساس آنها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيانناشى از صدمات بدنى
مىپرداختهاند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين
قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مىباشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى;
2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى
288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دىماه 1304 به تصويب رسيد
ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت.
مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ
27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد. 2. قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت
ماه 1339 به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى
كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون
مراحل تصويب خود را مىگذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات
اين وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه
آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران
خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدينسان مىتوان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت
مدنى، بر آن بودهاند كه مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمينه «ضمان قهرى» را تكميل
كنند. (4) در ماده يك قانون مزبور آمده بود: هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه
بىاحتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيتيا شهرت تجارتى يا به هر حق
ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمهاى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى
يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد. پس به طور كلى مىتوان
گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليتآور
بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مىباشد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما
قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :13