فایل بررسی بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه
تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و
ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم
آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در
اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و
نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و
اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از
ارادهء قانونگذار هستند. زيرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت
تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين
گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل
به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون،
خلاف فلسفهء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم
عمومى را سبب مىگردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و
مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض
واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى
يافتهاند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر
مىدارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم
الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده
باشد.
گر چه بى ترديد نمىتوان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از
وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس
اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده
اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص
از قانون اهميت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از15
روزبه تاخير افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و
اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و
اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد
قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى
قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از
جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد
مىشود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوعآن نيز
آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذكور در مورد حد مسكر مىگويد: حد
مسكر بر كسى ثابت مىشود كهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام
بودن آن باشد.
آيا بين مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر
بهخلاف، تفاوت استيا مواد از موارد مخصصه در ذيل ماده12 قانون مدنى به
شمار مىآيد؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه
ذيل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زيرا از توجه به صدر ماده 2 بدست
مىآيدكه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اينكهترتيب خاص براى اجرا مقرر
شده باشد.» اين است كه قانوگذار زمان اجراى حكم را مقيد به قيد ديگرى كند
مثل 10 روز يا 20 روز، نه آنكه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله
كند زيرا اين ادعا علاوه بر محذور دكولار كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع
لازم مىآيد و بهمعناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن
وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوين
قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى
شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.
تعداد صفحات :24