فایل بررسی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسي مباحث شكلي
فصل اول : كليات 2
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي 2
گفتار اول : دعواي عمومي 2
گفتار دوم : دعواي خصوصي 5
مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل 6
گفتار اول : اقرار 7
گفتار دوم : شهادت شهود 12
گفتار سوم : قسامه 14
گفتار چهارم : علم قاضي 17
فصل دوم : گردشكار 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام 20
مبحث دوم : دفاعيات 22
مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان
عالي كشور 25
گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان
25
الف : نظر اكثريت 25
ب: نظر اقليت 26
گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور 27
مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان
و ديوان عالي كشور 28
گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان 28
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور 29
فصل سوم : بررسي شكلي آراء 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و
رسيدگي 31
گفتار دوم : جمع آوري دلايل 31
گفتار سوم : تامين كيفري 33
گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع 34
گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي
بخش‌ها 34
گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست 35
گفتار هفتم : صلاحيت 36
گفتار هشتم : ارجاع 37
گفتار نهم : دادنامه 38
گفتار دهم : تجديد نظر خواهي 39
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور
40
مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش 41
گفتار اول : رسم الخط 41
گفتار دوم : نشانه گذاري 42
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها
44
گفتار چهارم : دستور زبان 44
بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم 45
مبحث اول : تعريف 46
مبحث دوم : مصاديق 48
مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات
اسلامي 53
فصل سوم : قتل پرونده 59
بخش سوم : نتيجه گيري
گفتار اول : انتقادات 64
گفتار دوم : پيشنهادات 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري 67
فهرست منابع 69
ضمائم
مقدمه:
قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه
هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در
اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه
كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري
از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام
براي قتل نفس حفظ شده است.
البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل
موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به
اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً
معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است
و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او
ساقط است».
با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات
و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه
صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي
كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم
. اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا
قرار گيرد.
فصل اول : كليات
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي
گفتار اول : دعواي عمومي
جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال
در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي‌گردد با گذشت زمان
و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله‌اي و عشيره‌اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل
منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان
وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد
جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت
به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند
، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .
قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي
عمومي وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحي اختيارات و وظايف دادستان جز در برخي موارد استثنايي
به او اعاده شد و تعقيب متهم به جرم و اقامه دعواي عمومي از اهم وظايف دادستان محسوب
مي شود .
اصل قانوني بدون تعقيب ايجاب مي كند كه نهاد تعقيب
به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقيب آن و به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام
كند . با اين همه جرايم از نظر جنبه‌ي عمومي ، يعني زياني كه از ارتكاب آنها متوجه
جامعه مي شود ، يكسان نيستند . با تصويب ماده 727 قانون تعزيرات ( مصوب 1375) كه ماده
4 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز با لحاظ آن تدوين گرديد از اين
پس جرايم مشمول طبقه بندي سه گانه‌اي به شرح زير خواهد بود .
1- جرايمي كه تعقيب آنها بر عهده رئيس حوزه قضايي
يا معاون او نهاده شده است و در آنها نيازي به ارائه شكايت از سوي شاكي نيست .
2- جرايمي كه تعيب با شكايت شاكي شروع مي‌شود
و با استرداد آن تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود .
3- جرايمي كه تعقيب با شكاست شاكي آغاز
مي‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقيب مجاز نيست .
دعواي عمومي را به جريان اندازد ، ليكن
استرداد شكايت از سوي شاكي مانع از جري و تعقيب دعواي عمدي و احتمالاً تعيين كيفري
براي مشتكي عنه نيست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامي و با احصاي
31 ماده ناظر به جرايم مختلف ، اضافه مي‌نمايد كه در اين موارد تعقيب جز با شكايت شاكي
خصوصي شروع نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات
مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما
قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :69