كارتحقيقي نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
پیشگفتار   ۱
مقدمه   ۲
۱ بررسی قوانین   ۲
۲ دکترین   ۶
۳ حقوق بین‎‎المللی خصوصی   ۱۰
۴ نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی   ۱۴
ادارة حقوقی دادگستری(۱۲)   ۱۴
نظریة مشورتی ادارة حقوقی (۲۱۱۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۶۲)   ۲۱
۵ . حقوق تطبیقی   ۲۶
نتیجه   ۳۷
منابع:   ۳۸
منابع:

۱-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p.62.

2 ـ برای مطالعة بیشتر رک.

MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F. 1930.

3 ـ برای نظر اکثریت رک. نصیری، محمّد؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، ص ۱۹۸؛ الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫ ص ۱۵۷، ولی در صفحة ۱۶۸ با قید این که «ماده ۷ این قانون اعمال قانون ملّی را نسبت به احوال شخصیة اتباع بیگانه در حدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بیگانه کرده است» به نظر می‎رسد که نظر متفاوتی اتخاذ شده است؛ ارفع‎نیا، بهشید؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقیق، ۱۳۷۵، ص ۴۹٫

۴ ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۳، ص ۹۴٫

۵ ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ۴، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۴، صص ۱۰۲ و ۱۰۳٫

۶ ـ مدنی، سیدجلال‎الدین؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۹، ص ۱۳۳٫

۷ ـ رک. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بین‎الملل، چاپ سوم، شرکت انتشار، ۱۳۶۹٫ ص ۹۳٫ احتمالاً به همین دلیل مؤلف کتاب، عنوان کلی «اسلام و حقوق بین‎الملل» را برگزیده است.

۸ ـ رک. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سه، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷، صفحات ۵۸ و ۵۹؛ همین مؤلف، جغرافیای سیاسی اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۳۲٫

۹ ـ سورة حجرات، آیه ۱۳٫

۱۰ ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، پیشین، ص ۲۱۱٫

۱۱ ـ خلیلیان، سیدخلیل؛ حقوق بین‎الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲، ص ۱۴۱٫

۱۲ ـ این سازمان به «ادارة حقوقی قوة قضاییه» تغییر نام یافته است.

۱۳ ـ پاکستان در فهرست کشورهایی است که به موجب قوانین تابعیت آنها، بانوان خارجی مخیر به حفظ تابعیت اصلی خود یا تحصیل تابعیت زوج می‎باشند. رک. ارفع‎نیا، پیشین، ص ۲۶۸٫

۱۴ ـ دادگاه مدنی خاص تهران، شعبه ۱۰۴، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹٫

۱۵ ـ اهیمت این سؤال و جواب از این جهت است که ادارة حقوقی آن دسته از سؤالها و پاسخهایی را که در بایگانی موجود است و آنها را مفید و مهم تشخیص می‎دهد هر از چندگاهی به چاپ آنها مبادرت می‎ورزد و این سؤال نیز در کتاب مجموعة نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری (از سال ۱۳۵۸ به بعد) چاپ روزنامه رسمی، بی‎ تاریخ چاپ، ص ۳۸۳، چاپ شده است.

۱۶- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p. 117.

17 ـ تفکیک خارجیان مقیم ایران به مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هیأت وزیران در جلسة مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ در تصویبنامة خود تحت عنوان «تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‎نمایند» مقرر داشته است که: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‎شود برای احداث و فروش حدود ۵ هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی مسلمان در شهر مشهد و شهر جدید گلبهار… اقدام نماید» (روزنامة رسمی ۲۷ آذر ۱۳۷۴). این تصویبنامه اتباع خارجی غیرمسلمان را دربرنمی‎گیرد.

۱۸ ـ طبق ماده ۱۲ این قانون، در احوال شخصیه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانین کشور محلّ سکونت خواهد بود.

۱۹-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-1.

20 ـ مکرّمی، علی محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بین‎الملل خصوص سویس، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، مرداد و آبان ۷۱، ص ۷۹ به بعد.

۲۱-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s.

22 ـ جهت توضیح مفصل این تئوری:

P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L\’Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s.

23 ـ محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۵،ص ۲۹۵٫

۲۴-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p. 343.

25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n 660.

26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE.

27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L\’homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s.

28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995, 263.

29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n 359.

30-Gannage Pierre, La Penetration de L\’autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s
پیشگفتار

احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند.

در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود. نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده ۷ قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.


مقدمه

از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده ۷ قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که:

«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد.
۱ بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده ۷ ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده ۵ این قانون:

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

همچنین مطابق بند ۲ مادة ۹۶۱ قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

البته ماده ۵ قانون مدنی را به نفع نظریة اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده ۷ قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند ۲ ماده ۹۶۱ فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده ۹۶۱ وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنة ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده ۷ معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند ۲ ماده ۹۶۱، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعدة ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوة الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید.

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸، برای یک دورة حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(۱) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دورة کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب ۱۹۱۷) در ۱۴ دسامبر ۱۹۲۱ همه این امتیازات لغو شد.

تصویب مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مدنی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزیر وقت در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همة دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع می‎دهد که این امتیازات از ۱۰ مه ۱۹۲۸ لغو شده‎اند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کنندة وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(۲)

به این ترتیب با توجه به سوابق، می‎توان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهره‎مندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند.
۲ دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهده‎ای باشد.(۳)

به این ترتیب، با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده ۷ زاید بوده و از این گذشته همان‎گونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی غیرضروری به نظر می‎رسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیة بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب‎ ماندگی است.(۴)

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت می‎گردد مثل نکاح دوم».(۵)

البته ایشان معتقد است نزاکت بین‎المللی ایجاب می‎نماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معاملة متقابل می‎دانند. یعنی رعایت این نزاکت بین‎المللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد.

به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان می‎دانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده ۷ قانون مدنی داشته باد. تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع می‎داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‎شناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر می‎رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(۶) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق مادة ۷ قانون مدنی و بند ۲ مادة ۹۶۱ این قانون است؛ علی‎الاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمی‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد.

نظم عمومی عاملی است که می‎تواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعدة حل تعارض ایران بشود، حال چه ذی‎نفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است.

این نکته احتمال دیگری را به ذهن می‎رساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر می‎تواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟

گرچه در قانون مدنی اشاره‎ای مبنی بر تقسیم‎بندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعة حقوق موضوعه ایران می‎توان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل ۴ این قانون است، به موجب این اصل:

 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است».

بنابراین از این پس، تفسیر ماده ۷ قانون مدنی باید در پرتو اصل ۴ قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمی‎تواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمة قانون اساسی چنین ذکر شده است که:

«رسالت قانون اساسی این است که زمینه‎های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

مقدمة قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‎کند.