تحقيق بررسي ماليات و فرار مالياتي و كاهش آن

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
مقدمه:    1
تعریف مالیات    5
● مفهوم کلی مالیات    5
● انواع مالیات    7
▪ مالیات مستقیم و غیرمستقیم    7
۱-  مالیات مستقیم:    7
۲- مالیات غیرمستقیم:    7
تقسیمی دیگراز مالیات    8
مالیات تصاعدی:    8
مالیات تنازلی:    8
مالیات تعادلی:    9
مضمون و متعلق مالیات    9
مالیات در تاریخ    12
مالیات ابزار توزیع عادلانه ثروت ملی    14
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات    17
فرار مالیاتی چیست وچگونه ایجاد میشود؟ ‎    18
دلایل ایجاد فرار مالیاتی واجتناب مالیاتی ‏    19
اندازه گيري فرار مالياتي در ايران    22
كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و فرار مالياتي    22
راهکار های بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات:‏    24
بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات    30
فرهنگ مالیاتی    33
مالیات دهی و مالیات گریزی در آمریکا    34
پيامدهاي فرار مالياتي    36
كد ملي دراخذ ماليات چقدر ضروري است؟    40


مقدمه:
در نظام‌هاي اقتصادي توسعه‌يافته، درآمدهاي مالي به ويژه ماليات نه تنها مهم‌ترين ابزار تامين‌كننده بودجه دولت‌ها محسوب مي‌شوند، بلكه در اجراي سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي دولت‌ها نيز نقش ارزنده‌اي دارند. در اقتصادهاي كمتر توسعه‌يافته مانند اقتصاد ايران، به دليل وجود برخي مشكلات ساختاري كه ريشه آن به مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر‌مي‌گردد، متاسفانه اهميت و اثربخشي نظام‌هاي مالياتي در شكل‌گيري فرآيندهاي اقتصادي چندان مورد توجه واقع نشده است و به دليل تامين درآمدهاي سبد بودجه از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تفكر و انديشه انجام اصلاحات در نظام مالياتي همواره با چالش‌هاي مهمي ‌روبه‌رو بوده است. با وجود اين در طي سال‌هاي اخير، سياست‌هاي معطوف به انجام اصلاحات در نظام مالياتي و احياي وظايف آن، به منزله يكي از سياست‌هاي مطرح شده مورد توجه قرار گرفته است، زيرا نظام كنوني ماليات‌ها در ايران داراي ايرادات و اشكالاتي است كه يكي از آنها فشار بيش از حد ناشي از ماليات بر بعضي پايه‌هاي مالياتي به‌علت معافيت‌ها و عدم دريافت ماليات از پايه‌هاي مالياتي ديگر است. از طرف ديگر، به علت پايه مالياتي اندك و فرارهاي مالياتي زياد و بنا به دلايلي نظير بالا بودن نرخ‌هاي مالياتي و گستردگي بيش از حد اقتصاد زير‌زميني و به دنبال آن ايجاد فشار مالياتي از طريق نرخ‌هاي تصاعدي و بالا به پايه‌هاي كم ظرفيت موجود، موجب از بين رفتن انگيزه فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي شده و گاهي نيز بي عدالتي در نظام اجرايي به طور محسوس آن را تشديد نموده است. علاوه بر اين، از يك سو پايه‌هاي مالياتي غيرمستقيم بسيار محدود و ضعيف بوده و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم داخلي از محل ماليات‌هاي وضع شده بر فرآوردهاي نفتي حاصل مي‌شود. از ديدگاه كارايي نيز، محدود بودن تعداد كالاهاي مشمول ماليات كه عمدتا كالاهاي خصوصي هستند، باعث تغيير نسبت قيمت‌ها شده و تعادل بازار را به هم مي‌زند و موجب به هم خوردن كارايي مي‌شود. از طرف ديگر، ما شاهد آن هستيم كه بخش‌هايي چون خدمات به ويژه تجارت، سهم اندكي در تحمل بار مالياتي داشته و بر عكس، بخش‌هايي ديگر نيز مانند صنعت به عنوان يك بخش مولد و در عين حال فاقد كارايي لازم در رقابت، با فعاليت‌هاي مشابه در سطح جهاني، مشمول ماليات‌هاي متعدد گرديده است. به اين ترتيب حاشيه سود و امنيت اقتصادي در بخش صنعت به ميزان بسيار زيادي نسبت به خدمات پايين‌تر است و در همراهي با ساير موانع، اين بخش موجب افت جدي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در آن شده است. به همين منظور، سياستگذاران را بر آن داشت تا از طريق كاهش نرخ‌هاي مالياتي و لغو برخي معافيت‌هاي مالياتي ناكارآمد و تبعيض آميز به موجب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم زمينه‌هاي لازم را براي رشد و توسعه سرمايه‌گذاري و توليد فراهم نمايند. از سوي ديگر، با اجراي قانون تجميع عوارض و ساماندهي نظام اخذ عوارض و ماليات‌هاي غيرمستقيم، ضمن شفاف‌سازي رديف‌هاي درآمدي قوانين بودجه اعم از ماليات و ساير درآمدها و هماهنگ سازي درآمدهاي مالياتي با طبقه‌بندي بين‌المللي، بخش اعظم مشكلات توليد كنندگان و واردكنندگان كالاها و خدمات و نيز واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز برطرف گرديده است. همچنين براي بازسازي صنايع كشور،‌ با تجديد‌نظر در معافيت‌هاي مالياتي، مشوق‌هاي مالياتي جديدي نيز به موجب قانون تسهيل نوسازي صنايع كشور مدنظر قرار گرفته است. موارد مذكور، به موازات تغييرات نظام اجرايي و تشكيلات نظام مالياتي در ادامه روند اصلاحات نظام مالياتي شكل گرفته است كه در مجموع، چشم‌انداز مثبتي از نظام مالياتي را نشان مي‌دهد. بديهي است به‌‌رغم اصلاحات مذكور، دستيابي به نظام كارآمد مالياتي و كاهش شكاف بين ماليات‌هاي بالقوه و بالفعل، اقدامات ديگري نيز مي‌طلبد كه در اين زمينه،‌ تسريع در اجراي برنامه طراحي نظام جامع مالياتي با‌ استفاده از روش‌هاي كشف، تشخيص و وصول مالياتي هر كدام مي‌توانند مسير مربوطه را هموارتر سازند. علاوه بر موارد فوق، مي‌توان انتظار داشت كه طراحي يك نظام جامع ماليات بر ارزش افزوده و اجراي صحيح و كامل آن مي‌تواند دولت را قادر سازد كه از ساير محاسن و مزاياي اين ماليات همچون تشويق بيش از حد صادرات و محدود كردن واردات، تشويق سرمايه‌گذاري، حداقل‌سازي فرار مالياتي، خصوصا در بخش‌هاي خدماتي از قبيل تجارت بهره‌مند گردد. همچنين، ساير ويژگي‌هاي بارز آن، اجراي هر چه سريع‌تر اين نظام مالياتي را برجسته‌تر ساخته است كه در اينجا به برخي ويژگي‌ها اشاره مي‌كنيم:
خنثي بودن: نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌دليل اينكه عموم كالاها و خدمات را در بر مي‌گيرد، قيمت‌هاي نسبي را تحت تاثير قرار نمي‌دهد. بنابراين، نسبت به ماليات‌هاي فروش و حتي برخي ماليات‌هاي مستقيم،‌ اختلالات بسيار اندكي را در كاركردهاي نظام اقتصادي ايجاد مي‌كند. به عبارت دقيق‌تر، ميزان اثرگذاري چنين نظام مالياتي بر قيمت‌ها و تحميل بار مالياتي به طرفين معاملات، به كشش‌هاي عرضه و تقاضاي بازار بستگي دارد. از طرف ديگر، در نظام ماليات بر ارزش افزوده داراي نرخ واحد همچون طبق لايحه اين نظام مالياتي تقديمي‌به مجلس شوراي اسلامي، به برخي عوامل اقتصادي مانند توزيع عوامل توليد، سرمايه‌گذاري، تجارت، اشتغال، درجه دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري اقتصادي موسسات و اشخاص نسبت به انتخاب خريدهاي خود بي‌تاثير است.
كارايي بالا: به طور معمول گفته مي‌شود كه غالبا نظام ماليات بر ارزش افزوده، كارايي بسيار بالايي دارد. اين امر عمدتاً به دليل ساده بودن ساختار اخذ و وصول اين ماليات است. نحوه محاسبه و اخذ آن براي پرداخت‌كنندگان، بسيار آسان بوده و وصول آن نيز براي ماموران مالياتي ساده است، همين امر به سرعت وصول و كارآمدي اين نظام مالياتي كمك مي‌كند. برحسب تجارب كشورها تعداد نرخ‌هايي كه در اين نوع ماليات استفاده مي‌شود اندك است و ميزان نرخ نيز به دليل وسيع بودن پايه مالياتي، پايين مي‌باشد. همچنين، هزينه‌هاي وصول اين ماليات نيز ناچيز است. زيرا همه پرداخت‌كنندگان، تواما نقش مامور مالياتي را براي دستگاه مالياتي ايفا مي‌نمايند، چون موديان به هنگام خريد كالا بايد مطمئن شوند كه ماليات بر ارزش افزوده مراحل قبلي پرداخت‌ گرديده است. در غير اين صورت پرداخت كل ماليات در مرحله بعدي به عهده خودشان خواهد بود.
درآمدزا بودن: ماليات بر ارزش افزوده در غالب كشورها به‌عنوان يك منبع جديد درآمدي به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت به كار برده شده است. دامنه اين ماليات در برگيرنده طيف وسيعي از كالاها و خدمات است و همچنين در هر مرحله توليد و توزيع كه ارزش افزوده‌اي به همراه داشته باشد، مشمول اين نوع ماليات مي‌گردد. لذا پايه مالياتي گسترده‌اي دارد، همين ويژگي درآمدزايي اين ماليات را تاييد مي‌كند. خاصيت مزبور يكي از مزيت‌هاي اصلي اين نوع ماليات و دليل اساسي انتخاب و اجراي آن از سوي كشورهاي مختلف بوده است.
كنترل متقابل موديان و كاهش انگيزه  فرار مالياتي: در نظام ماليات بر ارزش افزوده،‌ ماليات خريدهاي هر يك از بنگاه‌ها، توسط بنگاه فروشنده به آنها اعلام مي‌شود. زيرا بنگاه‌هاي خريد‌كننده مايل به كسب اعتبار مالياتي و بستانكار كردن آن، از كل بدهي ماليات خود هستند. در اين نظام اگر بنگاهي ماليات را كمتر از ميزان واقعي اعلام كند يا ماليات مربوط به خود را نپردازد،‌ اين ماليات در زنجيره توليد و توزيع به خريدار بعدي منتقل مي‌شود، به همين دليل خريداران تمايلي به خريد كالاهايي كه ماليات آنها پرداخت نشده است، ندارند. به عبارت ديگر اگر بنگاهي كالاهايي را خريداري كند كه ماليات آنها پرداخت نشده باشد، در اين صورت وي بستانكاري كمتري را در ارتباط با بدهي خود خواهد داشت و بدهي مالياتي بيشتري به وي تعلق مي‌گيرد. از آنجا كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هر يك از بنگاه‌ها سعي مي‌كنند حساب‌هاي خريد خود را از عوامل توليد و ماليات‌هاي پرداخت شده در مراحل مختلف نگهداري نمايند، لذا در آن صورت، يك نظام خود كنترلي در مقابل فرارهاي مالياتي ايجاد مي‌شود. از طرف ديگر، به دليل وسيع بودن پايه مالياتي آن مي‌توان اين ماليات را با نرخي كمتر به كليه فروش‌هاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعمال نمود، بدين ترتيب امكان كاهش فرار مالياتي در اين نوع ماليات نسبت به ساير ماليات‌هاي ديگر كاملا مشهود است.


مضمون و متعلق مالیات
مالیات ازاین نظر نیز که دارای چه مضمونی است و متعلق آن یعنی مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادی داشته باشد به انواع گوناگونی تقسیم می شود البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلی در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور می باشند.
براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل می باشد:
مالیات سرانه:
و آن مالیاتی است که در برخی از کشورهای جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه ای پول و یا کالا به عنوان مالیات می گیرند.
مالیات بر واردات:
این همان چیزی است که حق گمرکی یا عوارض گمرکی نامیده می شود.این نوع ویژه کشورهائی است که دارای تجارت خارجی ملی شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجی می باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهای خارجی انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را برای خرید کالاهای داخلی افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونی اندازه و کیفیت کالاهای وارداتی تاثیر مشخص و روشنی خواهد داشت.
مالیات رای:
این قسم هم خود نوع خاصی از مالیات سرانه می باشد و منظور آن است که برای کسانی حق رای قائلند که همچون سرنوشت سیاسی در سرنوشت اقتصادی سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت برای کسانی که حق رای در انتخابات دارند مالیات ویژه ای تصویب می شود.

مالیات برارث:
مقدار و درصد معینی ازاموال و ثروت کسی که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت می شود. معمولا چنین مالیاتی بدان جهت از ورثه متوفا گرفته می شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذاری بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر می رسد.

مالیات برمشاغل:
این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته می شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت های انسانی و اخلاقی را در تنظیم مالیات شرط نمی دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشی ها هم مالیات خاصی به دولت پرداخت می کند. یکی از راههای پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهی افزون برترویج این مراکز برای مقاصد سیاسی اخذ مالیات را وسیله ای برای کسب درآمدهای خود و نظام حاکم می دانست.

مالیات بر فروش:
دولت دراین نوع مالیات جهت و سوی مصرفی جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین می کند و برای کنترل مصرف جامعه مالیاتی بطور غیر مستقیم بر آن وضع می کند. دخانیات یا کالاهای لوکس و تشریفاتی از قبیل این نوع مالیات است.

مالیات ارزش اضافی:
مالیات خاصی است که در برخی از کشورهااز سودی که از کالاها به دست آمده است گرفته می شود.

مالیات فراگیر:
این نوع مالیات ویژه کشورهای بلوک شرق و سوسیالیستی ماننداتحاد جماهیر شوروی واقمارش می باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصی از تولید کننده خریداری کرده و با قیمت اضافی تحویل مصرف کننده می دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیری می باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت می کند..
مالیات امنیت اجتماعی:
در برخی از کشورها در برابرانجام برنامه های اجتماعی وامنیتی مالیاتی تنظیم می شود که به این نام دریافت می گردد.

▪ مالیات بر شرکت ها:
این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقی جداگانه شرکت ها که درآمدی جدای درآمدافراد دارد وضع می کنند.

▪ مالیات برای تامین زندگی در سنین پیری:
این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیری در برخی از کشورها گرفته می شود.

مالیات براملاک و مستغلات.

مالیات بر دارائی ها:

که بطور فراگیراز کلیه کسانی که دارائی هایی داشته باشنداخذ می شود. البته اقسام دیگری ازانواع مالیات های وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خودداری می شود.

مالیات و تامین عدالت اجتماعی
امروزه دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی وظایف گوناگونی به عهده می گیرند. بازارهای اقتصادی را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل می کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت می کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادی اقتصادی جلوگیری کند.
البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات های مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمی توانند آنرا به دیگری منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته های سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله های وحشتناک طبقاتی را ترمیم و یا تعدیل می کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادی خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتی تصاعدی موثرترین آن در مسائل اقتصادی می باشد هم از جهت تامین نیازهای دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد. بطور روشن این مالیات می تواند تقاضای عمومی و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین می آورد و در نتیجه تقاضای عمومی نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین می آیند.


دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 2903 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل:352 کیلوبایت

 قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل