كارتحقيقي جرم خيانت در امانت و مقايسه بين جرم جعل و كلاهبرداري

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
مقدمه    2
واژه شناسي    3
خيانت در امانت و تحليل رابطه امانى اين جرم از ديدگاه حقوق جزا    3
1. جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا    4
2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»    4
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد    5
ب. مال سپرده شده بايد متعلّق به غير باشد    6
3. شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن    10
4. صدق عنوان خيانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى    11
5. انحصار يا عدم انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق مذكور در قانون    11
6. اثبات رابطه امانى قراردادى از ديدگاه دادرسى كيفرى    12
تاثیر وسیله در جرم    14
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:    18
ب) تراشیدن و خراشیدن:    19
ج) قلم بردن در نوشته:    19
چ) اثبات یا سیاه کردن در نوشته:    19
ح) محو:    19
د‍ ) الحاق و الصاق:    19
نوع جرم کلاهبردای    20
1- ضرر مادی    23
2- ضرر معنوی و اخلاقی    23
3-  ضرر اجتماعی یا عمومی    23
نتیجه    24
منابع و مأخذ:    25


 مقدمه
 آنچه لازم به توضیح است که در ابتدای این تحقیق ذکر شود این است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
 بر طبق ماده 47 ق ا. که بیان می دارد مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند..جرم کلاهبرداری بر خلاف جرائم دیگر که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت صاحب آن و حتی در بعضی مواقع با اعمال زور و خشونت مال از دست آنها خارج می شود ولی در کلاهبرداری افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب می شوند . و اما در مورد جرم جعل می توان گفت که هیچیک از مورد بالا خصوصاً فرضیه اعمال زور و خشونت به هیچ وجه صحت ندارد و مرتکب این جرم با هوش و ذکاوت دست به این عمل مجرمنه می زند . اما مسئله ای را که در این تحقیق مورد بررسی می دهیم مقایسه بین دو جرم جعل و کلاهبرداری می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
واژه شناسي
در تعریف جرم جعل در دو عنوان : 1- تعریف جعل لغوی   2- تعریف جعل اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف جرم جعل لغوی : جعل از نظر لغوی به معنی ساختن ، گردانیدن ، قراردادن ، وضع کردن ، خلق کردن ، آفریدن آمده است. و اما در معنی اصطلاحی آن به دلیل این که زیاد از بحث اصلی تحقیق خارج نشویم فقط به تعریف خود جرم جعل و انواع آن به طور اختصار می پردازیم: جعل به فتح جیم به معنی تزویر و وضع است و وضاع به معنی جاعل است . همه ی آنها به معنی ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع مانند سند مجعول و سکه ی قلب و نحو اینها. و البته لازم به توضیح است که دارای سه نوع جعل می باشیم:1- جعل اکاذیب 2- جعل مادی 3- جعل معنوی.
تعریف لغوی جرم کلاهبرداری : حقه بازی ، به فریب مال یا پول دیگری را گرفتن ، حقه باز
 معنی اصطلاحی جرم کلاهبرداری: استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظورمتقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدورا کردن بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا باین ترتیب مال یا سند اوراق بهادر و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برساند مجرم این جرم را کلاهبردار می نامند.
معنی لغوی خیانت در امانت نیز عبارت است از ینکه رفتاری برخلاف آنچه که باید با اموال دیگران انجام داد صورت گرفته باشد .
برای اینکه به ماهیت اصلی جرم کلاهبرداری پی ببریم ابتدا لختی در مورد جرم خیانت در امانت پرداخته تا اذهان برای درک ماهیت جرم کلاهبرداری آماده تر شود .لازم بذکر است مقاله بیشتر روی جرم کلاهبرداری عملکرد خواهد داشت .
خيانت در امانت و تحليل رابطه امانى اين جرم از ديدگاه حقوق جزا
براى تحليل رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»، ابتدا لازم است جايگاه اين رابطه در ميان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى اين رابطه و ويژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا كه در يك نظام متشكّل فقهى ـ حقوقى، جز از اين طريق نمى‏توان به تجزيه و تشريح دقيق يك جزء از اجزاى آن نظام دست يافت. از اين‏رو، در اين مقاله نخست نگاهى كلى خواهيم افكند به جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشكيل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهيم كرد تا در پرتو آن با ديدى فراگير به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازيم و بعدا به فرق بین آن وجعل خواهیم پرداخت .
پس از ورود به بحث عناصر تشكيل‏دهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امين» به عنوان يكى از زيرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است كه در واقع، نقطه حساس و مركزى مقاله را تشكيل مى‏دهد. در پايان اين بخش، پس از بررسى نظريه مخالف در خصوص شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتيجه‏گيرى شده است كه جرم مذكور فقط در مورد روابطى صدق مى‏كند كه آگاهانه و به صورت اختيارى ميان مالك و امين بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا مى‏تواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى يا عرفى؛ و از اين‏جا روشن مى‏گردد كه رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) اخص از رابطه‏امانى‏مطرح‏شده‏درحقوق‏مدنى‏است.
در دو عنوان بعدى به دو زير عنصر ديگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوين متأخّر نيز دو ويژگى مهم ديگر رابطه امانى مذكور با توجه به قانون تعزيرات و آراء ديوان عالى كشور مطرح گرديده‏اند. در بخش پايانى مقاله نيز به بررسى ويژگى اثباتى (در قبال بررسى ويژگى‏هاى ثبوتى رابطه امانى مذكور در بخش‏هاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذكور به عنوان رابطه‏اى كه مى‏تواند منشأ ايجاد يك جرم كيفرى شود، پرداخته شده است.
1. جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا
حقوق جزا در يك تقسيم‏بندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار مى‏گيرد:
الف. جرايم عليه اشخاص؛
ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛
ج.جرايم‏عليه‏آسايش‏وامنيت‏عمومى.
جرايم عليه اموال و مالكيت (مورد ب) نيز خود، شامل چهار نوع جرم مى‏شود كه عبارتند از: سرقت، صدور چك غيرقابل پرداخت، كلاه‏بردارى و خيانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت كلى، در حيطه «جرم خيانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در اين حيطه نكاتى چند را بيان مى‏دارد.
2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»
براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خيانت در امانت»، بايد عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم، مورد بررسى قرار گيرند كه عبارتند از:
الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزيرات؛
ب. عنصر مادى:
1. عمل فيزيكى: تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال كردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقى امانى:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.
ب. مال سپرده شده بايد متعلق به غير باشد.
ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط بر استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن، سپرده شده باشد.
3. حصول نتيجه مجرمانه: ضرر مالك يا متصرف قانونى؛
4. وجود رابطه عليّت ميان فعل مرتكب و ضرر.
ج. عنصر روانى:
1. سوء نيت عام: قصد ارتكاب عمل فيزيكى؛ يعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقوديااستعمال‏نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نيت خاص: قصد رسيدن به نتيجه؛ يعنى قصد ايراد ضرر به مالك يا متصرف.
3. بررسى عناصر تشكيل‏دهنده رابطه حقوقى امانى
جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش، مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه خيانت در امانت. از سوى ديگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نيز وجود سه عنصر ضرورى است كه در توضيح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد. اكنون به بررسى تفصيلى هر يك از اين سه عنصر مى‏پردازيم:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد
همان‏گونه كه از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمى‏آيد، اموال منقول قطعا مشمول اين جرم مى‏شوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسيار است و طبق آراء ديوان عالى كشور، اين ماده شامل مال غير منقول نمى‏شود، اما قانونگذار با به كار بردن لفظ «ابنيه» به جاى «امتعه»، اموال غيرمنقول را نيز مشمول اين جرم قرار داده است. از اين‏رو، دعاوى كيفرى در مورد ارتكاب جرم «خيانت در امانت» در روابط مالك و مستأجر نيز قابل طرح هستند.

تاثیر وسیله در جرم
   اصولاً «وسيله» در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ، ‌از جمله كلاهبرداري و جعل  در تحقق جرم موثر است. در این جا وسیله های مورد استفاده در کلاهبرداری و جعل را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم. 
در جرم کلاهبرداری  براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ،‌غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح  با توجه به قيد «به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور در قانون محصور نيست. در عين حال ،‌ كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولاً‌ كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ،‌صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بود و بايد عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ،‌تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.
اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ،‌جنبة حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ،‌بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،‌نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد.
تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً‌ ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة ‌شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ... .»
همانطور كه گفته شد ، گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ،‌اما در حقيقت غير واقعي است. براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقداً‌ دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلاً‌ دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن ، سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ،‌در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد استفاده.
از طرف ديگر ،‌ تثبيت به وسايل تقلبي ممكن است مستقيماً‌ از طرف خود متهم يا از ناحية شخص ثالث صورت گيرد. اگر شخص ثالث در تباني با متهم باشد جرم كلاهبرداري نسبت به او هم محقق است و اگر در تباني نباشد ، در صورتي كه ديگر شرايط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسيله تقلبي را او به كار برده است.
مصاديق تمثيلي وسايل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسايل متقلبانه اي كه در قانون آمده است و مصاديقي كه ذكر شده است با توجه به عبارت «وسايل تقلبي ديگر...» تمثيلي هستند. آنچه مهم است ، غير واقعي بودن وسيله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسيله.
مصاديقي كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
ـ اختيار اسم ، عنوان يا سمت مجعول. اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا چيزي به كار مي رود. منظور از اختيار نام مجعول ، معرفي خود به نام ديگري ، غير از نام واقعي و حقيقي مرتكب است ؛ اعم از اينكه نام مجعول يك اسم واقعي يا غير واقعي و فرضي باشد ونيز اعم از اينكه اسم كوچك يا نام خانوادگي به كار رود. منظور از به كار بردن عنوان يا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت يك عنوان و سمت يا يك درجه مقام اجتماعي رسمي و غير رسمي و يا تحصيلي غير واقعي كه اعطاي آنها شرايط خاصي دارد معرفي كند و از اين طريق مال ديگري را به دست آورد. عناوين طبيعي يا اوصاف مربوط به احوال شخصيه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گيرند.
كسي كه خود را به طور غيرواقعي حاكم شرع ، دادستان ، طبيب ، افسر نيروهاي مسلح ،‌شهردار ، وكيل ، نماينده مجلس ، وزير و مانند اينها معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است. كسي كه خود را مادر ديگري معرفي مي كند يا فرد مجردي كه خود را متأهل معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است.
در به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول فرقي نمي كند كه اين امر به صورت كتبي باشد يا شفاهي. شرط تحقق جرم مذكور در اين مصداق ،‌احراز رابطه عليت بين استفاده از اين موارد و نتيجه مجرمانه (بردن مال غير) است ؛ يعني تحصيل مال غير بايد ناشي از فريبي باشد كه بر اثر به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول ايجاد مي شود و اين امر علت غايي و منحصر به فرد در بردن مال ديگري باشد. لذا ،‌اگر جعل اسم به صورتي باشد كه از نظر تسليم مال به كلاهبردار هيچگونه تأثيري در مالباخته نداشته باشد و رابطة عليت تحقق نيافته باشد ،‌عمل كلاهبرداري نيست.
براي تحقق جرم مذكور ، كاربرد نام يا عنوان مجعول مستلزم يك عمل مادي مثبت است. اگر شخصي در هويت و نام ديگري دچار اشتباه شده باشد و فرد اخير آگاهانه از اين امر سوء استفاده كند و از طريق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر اين جرم نيست.
ـ عمليات متقلبانه. در اين خصوص نيز ، مقنن بعضي از مصاديق را به طور تمثيلي بيان كرده است كه در هر حال بايد منجر به بردن مال غير شوند. شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عمليات مزبور به قصد ايجاد باور در مجني عليه نسبت به وجود مؤسسات دروغين ، اختيارات و اعتبارات واهي يا اميدوار كردن ديگران به امور غير واقع يا ترسانيدن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع به منظور تحصيل مال غير انجام شود.
ـ مغرور كردن به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقي). از اطلاق اين مصاديق استنباط مي شود كه مطلق شخص حقوقي مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاري و صنعتي و توليدي و خدماتي و مانند اينها هم مي شود. اجاره محلي براي تظاهر كردن به داشتن شركت يا تجارتخانه و بانك يا مؤسسه اعتباري و مانند اينها و ايجاد يك سلسله تشكيلات كه براي اين امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،‌استخدام منشي ،‌ چاپ فاكتور و سررسيد به نام شركت و مانند اينها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غير واقعي است و در صورتي كه شخص از اين طريق مالي را ببرد كلاهبردار محسوب مي شود. اگر كسي با چاپ اوراق سهام يك كارخانه يا شركت و نظاير آنها ، ديگران را علي رغم موهوم بودن مورد ادعا ، ‌بفريبد و از اين طريق مالي به دست آورد كلاهبرداري است. شخص حقوقي چه موهوم باشد و چه تواناييهاي مورد ادعاي كلاهبردار را نداشته باشد يا در ثبت شركتها به ثبت نرسيده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهري واقعي است از نظر ماهيت غير واقعي است و مانور متقلبانه محسوب مي شود.
ـ ‌مغرور كردن و فريفتن مردم به داشتن اختيارات واهي. در اين فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي و اداري از شخص ديگر سوء استفاده مي كند و مال او را مي برد. مثل اينكه شخصي با نشان دادن خانة‌ديگري و فرش و جواهرات عاريه اي ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردي كه با صحنه سازي خود را ذي نفوذ در آنها گواهينامة رانندگي يا برگ پايان خدمت سربازي يا ساير گواهيهايي كه از طرف مقامات رسمي صادر مي شود اخذ نمايد و از اين طريق وجوهي را به دست مي آورد ، به دليل واهي بودن اختياراتش شيادي كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان يا سمت مجعول هم داخل در همين عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
ـ اميدوار كردن ديگري به امور غيرواقع يا ترساندن از حوادث و پيشامدهاي غير واقع. براي مثال اگر كسي ديگري را با  جعل نقشه شهرداري اميدوار كند كه قرار است يك پارك بزرگ از طرف شهرداري در نزديكي منزلش ايجاد شود و از اين طريق او را به افزايش قيمت منزل اميدوار كند يا با ادعاي اينكه قرار است فلان خيابان عريض شود و منزل او را از بين ببرد او را بترساند و از اين طريق پولي از او دريافت كند تا موجب تسريع ايجاد پارك يا مانع عريض شدن خيابان شود كلاهبردار است. اگر دلالي با صحنه سازي ، ديگري را از پايين آمدن قيمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهاي او را به قيمت ارزانتر از قيمت واقعي خريداري نمايد كلاهبردار است ؛ ولي اگر زمينه اي را فراهم كند كه ديگري مال او را به قيمت ارزانتر بخرد ، در صورتي كه با هم تباني نكرده باشند عملش كلاهبرداري نيست و اگر تباني كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداري است ؛ چرا كه لازم نيست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.
دوم: اغفال و فريب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداري به وسيله هر كسي امكانپذير نيست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگير شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او مي كند ، در كلاهبرداري مرتكب به وسايلي که مورد استفاده قرار می دهد سعی  مي كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقديم كلاهبردار نمايد. بنابراين ، براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب بايد از نبوغ و بهرة هوشي بالايي برخوردار باشد ؛ در حالي كه سارق احتياج به بهرة هوشي بالايي ندارد. ظرافت كار  در اين است كه كلاهبردار چنان وانمود مي كند و صحنه سازي لازم را چنان فراهم مي كند كه صاحب مال با تشكر و قدرداني از او ، مالش را به او مي دهد. به همين دليل كلاهبرداران از نظر اجتماعي در طبقات مرفه قرار دارند. 
 كلاهبردار به نحوي عمل مي كند كه در صورت احراز تخلف ،‌عملش بيشتر منطبق بر تدليس مدني باشد. تدليس كننده وقتي كلاهبردار است كه عنصر معنوي جرم كلاهبرداري را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزايي است. بنابراين ،‌تا زماني كه مالباخته اغفال نشود به طور طبيعي مالش را به كلاهبردار نمي دهد و عدم آگاهي مجني عليه از متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهي مجني عليه نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. و اما بعد از ذکر وسایل متقلبانه مورد استفاده کلاهبرداری نوبت به ذکر وسایل مورد استفاده در جرم جعل می رسد لازم به توضیح است که از مفهوم   ماده 523  در می یابیم  که مراد از وسیله متقلبانه را به طور مصداقی بیان می کند یعنی این که به طور مثال شخصی با یک وسیله نوک تیز یا با جوهر یا با یک قلم  نوشته یا کلمه ای را از متن حذف کند یا نوشته را کاملاً از بین ببرد. حال در این جا برای این که بتوانیم نتیجه گیری کلی تری داشته باشیم مصادیقی که در جرم جعل به کار می رود را مورد بررسی وو کنکاش قرار می دهیم.
 الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:
  هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود كه جرم جعل تحقق پیدا كند. مثلاً در این مورد می توان گفت که یک مبایعه نامه ای را تنظیم کنند و آنرا به صاحب مال که شخصی بی سواد هستند ....