كار تحقيقي مسئوليت كيفري بين‌المللي
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
فهرست
مقدمه 1
تعريف مسئوليت كيفري بين‌المللي 3
مسئولیت كیفری جانیان جنگ جهانی اول 8
مسئولیت كیفری جانیان جنگ جهانی دوم 14
مجازات سران آلمان نازی 21
پذیرش مسئولیت کیفری بین المللی 22
مسئولیت کیفری بین المللی سران امپراتوری ژاپن 24
تفاوت محاکمه سران آلمان نازی و ژاپن 26
محاکمه سران آلمان نازی و ژاپن 27
روند مستمر محاکمه جنایتکاران 32
مقدمه:
حقوق جزاي بين‌الملل مجموعه‌اي از قواعد بين‌المللي است كه جرايم بين‌المللي را منع كرده است و دولتها را ملزم به تعقيب و مجازات اين جرايم يا حداقل كساني كه نمونه‌هاي شنيع اين جرايم را مرتكب مي‌شوند، مي‌كند. همچنين اين رشتة حقوقي، شيوة تعقيب و محاكمة اين دسته از مجرمان را در محاكم كيفري بين‌المللي تبيين مي‌كند.
البته عده‌اي بين «حقوق جزاي بين‌الملل» و «حقوق بين‌الملل كيفري» قائل به تفاوت هستند، به اين ترتيب كه معتقدند حقوق جزاي بين‌الملل رشته‌اي از حقوق جزا است كه در مورد جرايم مخل نظم داخلي در زماني كه يك يا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجي و برون‌مرزي در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت‌وگو مي‌كند و اين عنصر و عامل (بُعد) خارجي ممكن است تابعيت شخص مرتكب جرم يا يكي از شركاي او يا شخص بزه ديده يا متضرر از جرم باشد يا ممكن است سرزميني باشد كه جرم در آنجا صورت گرفته و يا نتيجة نهايي در آنجا حاصل شده است؛ به همين جهت عده‌اي اصلاح «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» را مناسب‌تر مي‌دانند (1).
اما آن‌قسمت از حقوق‌جزاي بين‌الملل را كه مربوط به مسئوليت دولتها و يا به مخاطره انداختن صلح‌بين‌المللي و يا جنايات عليه‌انسانيت و بشريت است «حقوق كيفري» يا «حقوق جزاي بينـ الملل به معني عام» مي‌نامند (2).
البته اگرچه‌تفكيك فوق‌از سوي‌برخي از اساتيد حقوق جزا و حقوق بين‌الملل مطرح‌شده است، اما عدة زيادي از اساتيد اين دو رشتة حقوقي نيز اعتقادي به اين تقسيم‌بندي ندارند و اصطلاح حقوق‌جزاي بين‌الملل را هم درمورد «حقوق جزاي بين‌الملل خصوصي» و هم در مورد «حقوق بين‌الملل كيفري» قابل تسري مي‌دانند (3).
به هر حال صرف‌نظر از بحث فوق بايد گفت كه تحول حقوق جزاي بين‌الملل به تدريج و با كندي صورت گرفته است. در حالي كه تا اواخر قرن نوزدهم فقط جرايمي همچون دزدي دريايي ياجرايم جنگي يا تجارت برده به عنوان جرايم بين‌المللي قابل مجازات دانسته مي‌شدند در پايان جنگ جهاني دوم جرايم عليه بشريت و جرايم عليه صلح و در سال 1948 جنايت نسل‌كشي يا نسل‌زدايي و در سالهاي بعد نيز جرايم ديگري به اين فهرست اضافه شدند.
همچنين علاوه بر تحول جرايم موضوع اين رشته، در مراجع رسيدگي كننده به اين جرايم نيز تحولات قابل توجهي طي سالهاي گذشته رخ داده است. در حالي كه تا پايان جنگ جهاني دوم، حقوق بين‌الملل براي مجازات مجرمان بين‌المللي عمدتاً به محاكم كيفري داخلي متكي بود، اما مجرمان جنگي آلمان، ژاپن و دولت محور در دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو كه از سوي متفقين پيروز تشكيل شده بودند، به محاكمه كشيده شدند و در اين محاكمات به مصونيت مسئولان ارشد دولتها وقعي نهاده نشد.
اما حدود نيم قرن‌پس از تشكيل‌و تاسيس محاكم‌نورنبرگ و توكيو، با تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌الملليبراي يوگسلاوي سابق و رواندا در اواسط دهه 1990 ميلادي، گاه ديگري در جهت مسئوليت كيفري بين‌المللي به پيش نهاده شد. اين دادگاه‌ها بر خلاف محاكم نورنبرگ و توكيو، نه فقط محاكم طفهاي پيروز جنگ نبودند، بلكه عمدتاً براي محاكمة كساني به وجود آمده بودند كه دست برتر را در نزاعهاي مسلحانه داشتند. نهايتا ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي (I.C.C) در شهر لاهه‌كشور هلند كه برخلاف محاكم قبلي، دادگاهي‌موردي نبوده‌و از صلاحيت دائمي‌برخوردار است، نقطة عطفي در تحولات ايجاد شده در حقوق جزاي بين‌الملل جهت مجازات جرايم بين‌المللي محسوب مي‌شود (4).
تعريف مسئوليت كيفري بين‌المللي
مسئوليت كيفري در حقوق داخلي معمولاً با عبارت «قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه» تعريف مي‌شود (5). اما منظور از مسئوليت كيفري بين‌المللي آن است كه اگر يكي از تابعان حقوق بين‌الملل كيفري، مرتكب نقض يكي از قواعد بين‌الملل شود كه نقض آن توسط جامعة بين‌الملل جرم و جنايت تلقي شده است، با وجود شرايط قانوني، مرتكب جرم محسوب و مجازات خواهد شد (6).
البته در اينجا لازم‌به توضيح است كه اگرمرتكب، شخص‌حقيقي همچون‌كارگزاران و نمايندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئوليت كيفري كه در حقوق داخلي رعايت مي‌شوند، به‌دليل وحدت ملاك‌و زائل‌كردن قابليت اسناد وانتساب – به جز درموارد استثنايي – در خصوص مسئوليت كيفري بين‌المللي نيز لاز‌م‌الرعايه هستند.
براي مثال همان‌طوري كه مجانين و صغار در حقوق داخلي به دليل «عدم قابليت اسناد و انتساب» مسئوليت كيفري بين‌المللي ندارند، در حقوق كيفري بين‌المللي نيز فاقد مسئوليت كيفري بين‌المللي هستند. ليكن در خصوص اشخاص حقوقي اين‌گونه عوامل بي‌مفهوم هستند. البته همواره از سوي حقوقدانان، ايرادات متعددي به مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و به خصوص دولتها وارد شده است (7)، ار جمله اين كه:
اولا: انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممكن نیست، زیرا مسئولیت كیفری ناشی از تقصیر است و كسی می‌تواند مرتكب تقصیر جزایی شود كه دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادة مستقل است.
ثانیاً: قبول مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌كنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشكیل‌دهندة آن اعمال می‌شود كه در ارتكاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ثالثاً: یكی از اهداف عمدة مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارة اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
رابعاً: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای كیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌كنیم كه این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند كه متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی كرد (8).